كشف مسؤول رفيع في هيئة الاستثمار عن توجه الهيئة إلى إطلاق مراكز خدمة للمستثمر المحلي على غرار المراكز التي تخدم المستثمر الأجنبي في البلاد، في خطوة وصفها أنها ضمن مشروع رفع التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار والذي تعمل عليه الهيئة.
وقال الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة على معالجة أي تحديات تواجه رجال الأعمال السعوديين، مشيراً إلى أن المركز سيحدث فارقا في الإجراءات وتوقيتها، لافتاً إلى أن المراكز ستشمل جميع أنحاء المملكة. وأضاف العواد الذي كان يتحدث على هامش ندوة «استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في السعودية: الواقع والتحديات» والتي نظمها معهد الإدارة العامة، أن المراكز ستشمل ممثلين من 21 جهة حكومية تحت سقف واحد يقدمون خدمات لكافة المستثمرين، والتي تشمل خدمات تأسيس الشركات، الجوازات، العمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن المراكز الحالية ليست مقتصرة على الأجانب، لكن استفاد منها جزء من المستثمرين المحليين.
وقال وكيل محافظ هيئة الاستثمار أن بعض المستثمرين يواجهون مشكلات معينة، تعمل الهيئة على حلها، مؤكداً في الوقت نفسه انه لا يمكن لأحد أن ينكر التقدم الذي تحظى به السعودية في مجال بيئة الاستثمار.
وبين أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على الوصول إلى مستوى متقدم فيما يتعلق بالإجراءات، حيث أوجدت تغييرات كبيرة على أرض الواقع بحسب وصفه، لافتاً أن أكثر من 60 نظاما وإجراء صدرت خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وعن أثر التضخم على الاستثمارات في السعودية بين العواد أنه في ظل الأزمة العالمية لا يوجد في المملكة شركات تعاني من المشاكل المالية، بالإضافة إلى أن المصارف لا تزال قوية، والإنفاق الحكومي المعلن كبير، مما يجعل السعودية من أفضل دول العالم لجذب الاستثمار، ونفى العواد وجود أي مفاوضات مع مستثمرين محليين لمناقشة إنشاء مشاريع كالمدن الاقتصادية.
من جهته قال عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن بلاده تدرك أهمية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك للاستفادة من مزاياه المتمثلة في استقطاب تقنيات العصر ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الإمكانات والمهارات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجالات المختلفة.
وأكد أن وزارته عملت مع الهيئة العامة للاستثمار على توحيد الجهود لجذب استثمارات اكبر، موضحاً أنه تم إنشاء مركز خدمة موحد لاستقبال طلبات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمقفلة، بالإضافة إلى تسهيل عدد من الإجراءات.
وشهد معهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض أمس، ندوة استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في السعودية (الواقع والتحديات)، وكان أبرز المتحدثين في الجلسة الأولى محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، وسليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي رأس الجلسة الثانية من جلسات الندوة، التي شهدت حضوراً من المهتمين من الجنسين.
إلى ذلك، طالبت توصية الندوة يوم أمس على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار من خلال تحسين مؤشرات التنافسية، إضافةً إلى الإسراع في تطبيق التعاملات الإلكترونية والتوسع في تقديمها للمستثمرين.
بالإضافة إلى مطالبتها بضرورة المضي في سياسة السوق الحر وتفعيل مبدأ المنافسة، وتفعيل تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، فيما برز بشكل واضح تفعيل قنوات معلوماتية من حيث الكم والكيف فيما يختص بالاستثمار والفرص في البلاد.