تساوى عدد الأسواق الرابحة مع الخاسرة خلال تداولات جلسة يوم أمس، فيما سجلت الأسواق المرتفعة مكاسب تعد طفيفة، خاصة إذا ما قورنت بحجم التراجع الذي سجلته الأسواق الخاسرة والذي جاء بحدة غير متوقعة. خاصة في الفترة الحالية والتي يتفق غالبية المحللين والمتعاملين على انه سيغلب عليها سمة الاستقرار والمسيرة العرضية للمؤشرات وسط ترقب واستشعار لنتائج الربع الأول من العام الجاري.
> أسهم دبي: فشل مؤشر سوق دبي في جلسة يوم أمس من الاستقرار فوق مستوى الألف وخمسمائة نقطة، التي فقدها في فترة سابقة اثر إعلان شركات قيادية عن تراجع قاس في أرباح الربع الأخير من العام السابق، رغم تحقيقه لمستويات تفوقها بثلاث عشرة نقطة خلا النصف الأول من الجلسة، وذلك بعدما شهد النصف الثاني من فترة التداولات عمليات سريعة لجني الأرباح التي حققتها غالبية أسهم السوق في النصف الأول، حيث استقر مؤشر السوق العام عند مستوى 1492.39 نقطة كاسبا بواقع 3.75 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ، وجاء الارتفاع وسط تباين لأسهم السوق، خاصة القيادية والثقيلة منها، حيث استقر سهم إعمار ودبي الإسلامي من دون تغير فيما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني ودبي المالي وتراجع سهم دبي للاستثمار وسهم دو تبريد، وعلى وجه العموم ساهمت أسهم العقار بقيادة بارزة أرابتك في ارتفاع السوق نتيجة لتفاؤل المستثمرين بعد الحديث عن نية الحكومة تقديم مزيد من الدعم لشركات التشييد والعقار، كما استفادت تلك الأسهم من الأنباء حول توجه الحكومة لتطبيق قانون منح مالكي العقار من الأجانب حق الإقامة. وارتفعت بشكل جيد قيم وأحجام التداولات حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 330.6 مليون سهم بقيمة 379.6 مليون درهم نفذت من خلال 6774 صفقة. > الأسهم الكويتية: لا تزال الحيرة تطبق على السوق الكويتية خلال الجلسات القليلة الماضية وذلك نتيجة للغموض حول مصير خطة الإنقاذ وإذا ما كانت ستمر على حالها أو سيتم تعديلها أو رفضها بالكامل في مجلس الأمة بعد التصريحات المتضاربة والهجوم العنيف حول الخطة من قبل تكتلات في مجلس الأمة والتي اعتبرها البعض بأنها عبثية وغير واضحة ووصفها بأنها تخدم مصالح أطراف على حساب غيرهم. وعلى الرغم من الترقب والحيرة تمكنت السوق الكويتية في جلسة يوم أمس من الارتداد وتحقيق بعض المكاسب وسط تباين لأداء القطاعات التي نزع اغلبها للارتفاع والأسهم الثقيلة التي نزعت للتراجع مع الغياب النسبي لزخم التداولات عليها ورغم استمرار في ضعف السيولة وإحجام التداولات بجلسة شهدت مضاربات هادئة ومسيرة عرضية للمؤشر كانت باتجاه السلب في النصف الأول وبالإيجاب في النصف الثاني لينهي المؤشر عند مستوى 6610.9 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.52 في المائة وبواقع 34.5 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 259.6 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون دينار نفذت من خلال 5489 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 130.9 نقطة تلاه قطاع الغير كويتي بواقع 112 نقطة، في المقابل سجل قطاع العقارات أعلى تراجع بواقع 29.8 نقطة تلاه قطاع الأغذية بواقع 13.7 نقطة. ومن أخبار الشركات، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيله خسائر صافية قدرها نحو 17, 4 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2008 لتعرضه لضغوط جراء الأزمة المالية العالمية، وبان أرباحه السنوية انخفضت بنسبة 16.3 في المائة إلى 100.73 مليون دينار وذلك من 36, 120 مليون دينار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 40 فلسا لكل سهم.
> الأسهم القطرية: منيت السوق القطرية في جلسة يوم أمس بخسائر قوية نتيجة للضغوط والبيوع القوية على أسهم السوق، خاصة على أسهم البنوك وتحديدا على سهم التجاري الذي تراجع بنسبة قاربت من 10.00 في المائة بعد مصادقة عموميته على توزيع أرباح نقدية بنسبة 70 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وذلك يؤكد التوقعات التي كان يتناقلها المستثمرون في الجلسات السابقة والتي ترجح تراجع أسعار أسهم الشركات في أعقاب انتهاء عقد الجمعيات العمومية، وهو ما يزيد من حالة التخوف. حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 153.31 نقطة أو ما نسبته 2.89 في المائة ليقفل عند مستوى 5150.07 نقطة، وسجلت قيم وأحجام التداولات واحدة من أدنى قيمها منذ مطلع العام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 148.4 مليون ريال نفذت من خلال 3478 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك أعلى تراجع بواقع 327.34 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 93.84 نقطة. > الأسهم البحرينية: لم تستطع السوق البحرينية في جلسة يوم أمس الارتفاع أو على الأقل التماسك كما فعلت في الجلسة السابقة نتيجة لتفوق في الكم والثقل للأسهم الخاسرة على الرابحة وسط تراجع في قيم التداولات وارتفاع في الحجم نتيجة لتركز التداولات على سهم بنك الإثمار ذي القيمة المنخفضة نسبيا. حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.42 نقطة أو ما نسبته 0.58 في المائة ليقفل عند مستوى 1607.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 464.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.13 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك بواقع 26.95 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.78 نقطة، أما القطاعات المتبقية فاستقرت دون تغير. > الأسهم العمانية: منذ مطلع الأسبوع الماضي والى جلسة يوم أمس والسوق العمانية تسجل ارتفاعات في غالبية جلساتها، وصعدت السوق في الجلسات القليلة الماضية من وتيرة الارتفاع وذلك لعودة المستثمرين للشراء على أسهم كانوا قد تخلوا عنها في فترة سابقة لتوقعهم الذي لم يكن صائبا حول نتائج الشركات. فيما لم تكن حركة المؤشر ثابتة وراسخة كالجلستين السابقتين، حيث ارتفع المؤشر في بداية التداولات وعاد لتقليص المكاسب مقتربا في منتصف الجلسة من اللون الأحمر ليعاود بعد ذلك الارتفاع تدريجا لينهي مضيفا بواقع 31.68 نقطة أو ما نسبته 0.640 في المائة ليقفل عند مستوى 4948.73 نقطة، وشهدت الجلسة نشاطا كبيرا، خاصة على أحجام التداولات وسط تداولات نشطة على أسهم رخيصة القيمة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 4270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.490 في المائة تلاه القطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.900 في المائة تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.440 في المائة. > الأسهم الأردنية: واصلت السوق الأردنية في جلسة يوم أمس ارتفاعها مدعومة من قطاع الصناعة وقطاع البنوك في ظل ضغوط طفيفة من قطاع الخدمات وسط سيولة وأحجام تداولات مرتفعة، حيث كسب مؤشر السوق العام ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 2725.04 نقطة، والجدير ذكره أن سهم البنك العربي وللجلسة الثالثة على التوالي ومنذ الإعلان عن نتائجه المالية يسجل خسائر، حيث فقد في جلسة يوم أمس ما نسبته 0.54 في المائة ليقفل عند 12.88 دينار. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.3 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون دينار نفذت من خلال 14594 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 60 شركة واستقرار لأسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.09 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15%. ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة المركز الأردني للتجارة الدولية بان النتائج الأولية تظهر أن الشركة حققت أرباحا قبل المخصصات والضريبة في عام 2008 بلغت 585 ألف دينار مقابل 426 ألف دينار في عام 2007 وصافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات بلغ 422 ألف دينار في العام 2008 مقابل 296 ألف دينار في العام 2007. > الأسهم المصرية: تراجعت السوق المصرية بقوة في جلسة يوم أمس نتيجة لعمليات جني أرباح اجتاحت السوق ودفعت بالغالبية العظمى من الأسهم للتراجع، حيث فقد مؤشر كايس 30 نقطة ما نسبته 2.95 في المائة ليقفل عند مستوى 3625.6 نقطة، وتراجعت كذلك السيولة بشكل كبير، حيث بلغت 1.3 مليار جنيه وتم من خلالها تناقل ملكية 110.5 مليون سهم من خلال 41.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 126 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.