عجز ميزان المدفوعات الأسترالي يمنع المفاضلة بين الاستثمارات

استمرار استحواذ الصين على شركات التعدين الأسترالية

الصين المشتري الأول والأخير لمجموعة متنامية من شركات التعدين الاسترالية (رويترز)
TT

تتزايد المحادثات مع كانبرا صعوبة عندما تسعى الشركات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني إلى الاستحواذ على حصص في صناعة التعدين الاسترالية.

وزير الخزانة الاسترالي واين سوان قال في معرض رده على ما إذا كان سيوافق على صفقة شركة «تشاينا مينميتال كورب» للاستحواذ على شركة «أو زد مينيرالز» المتعثرة للتعدين مقابل 2.6 مليار دولار استرالي (1.6مليار دولار اميركي) إنني «سأتخذ القرار الرئيسي بشأن تلك المقترحات.. وسأحكم عليها في إطار المصلحة الوطنية».

وذكرت وكالة الانباء الألمانية التي أعدت التقرير ان المستثمرين يعتبرون أن تلك التصريحات هي مجرد تهديدات جوفاء الأمر الذي دفع سعر سهم «أو زد مينيرالز» الى الارتفاع بحوالي ربع قيمته لقناعتهم الكبيرة بأن سوان لن يعارض الصفقة النقدية عندما تعرض على الهيئات المنظمة للاستثمار الأجنبي.

وكتب المعلق ألان كوهلر في صحيفة «بزنس سبيكتاتور» إن «الصين هي المشتري الأول والأخير لمجموعة متنامية من شركات التعدين المفلسة ... البديل بالنسبة لشركة (أو زد مينيرالز) على ما يبدو هو الخضوع للحراسة القضائية قريبا جدا.» والشركة مثقلة بديون تبلغ أكثر من مليار دولار استرالي بعد أن انهارت أسعار المنتجات، وليس أمامها خيار سوى القبول بأي عرض تطرحه «مينميتالز» على الطاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد استراليا هو اقتصاد سوق حر، ونادرا ما تتدخل الحكومة باستخدام سلطتها للاعتراض على الاستثمارات الأجنبية التي لا تعتبر أنها تخدم مصلحة البلاد. كما أن العجز الكبير في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعني أيضا أنه من الصعب جدا المفاضلة بين الدول التي تأتي منها الاستثمارات.

بينما تتمتع الصين باقتصاد حر ويستطيع زعماء الحزب الشيوعي فيها معاقبة الحكومات الأجنبية التي تتدخل في تحقيق أهدافها التنموية. ولدى الصين أكبر احتياطي في العالم من العملات الأجنبية بما يمكنها من إجراء عدد كبير من عمليات الشراء الأجنبية.

وفازت الشركات الصينية هذا العام بالسيطرة على شركة «بريليا» لاستخراج الزنك والرصاص وزادت حصة بكين في شركة «جيندالبي ميتالز» لاستخراج الحديد الخام بنسبة 36 في المائة. وأكبر لاعب من الصين في سوق التعدين الاسترالية هو شركة ألمنيوم الصين التي يطلق عليها «تشاينالكو» التي لديها بالفعل حصة نسبتها 9 في المائة في شركة «ريو تينتو» العملاقة للتعدين وتسعى لمضاعفة حصتها إلى 18 في المائة.

وتعتزم «تشاينالكو» إنفاق 12.3 مليار دولار أميركي لشراء بعض أصول التعدين و 7.2 مليار دولار لشراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بالشركة. وكانت الشركات الاستثمارية، وعلى الأخص شركات التأمين البريطانية أعربت عن عدم رضاها من تفضيل «ريو تينتو» التي ليست في وضع سيئ مثل «أو زد مينيرالز» أموال «تشاينالكو» أكثر من جمع أموال عبر طرح أسهم يمكن أن تمنح حملة الأسهم كلهم فرصة مساوية لزيادة حصصهم.

والهاجس الرئيسي لكانبرا بشأن ضمان عدم تقليل التغييرات التي ستطرأ على هيكل الملكية من مقدار ما تحصل عليه استراليا من معادن تصدرها للخارج هو هاجس مشروع.

وكان مسؤول صيني قد صرح هذا الشهر بأن صفقة «ريو تينتو» يمكن أن «تعطي تشاينالكو بعض النفوذ في سوق السلع العالمية».

وحث بارنابي جويس زعيم الحزب الوطني المعارض سوان على رفض صفقة «تشاينالكو» قائلا إنه «سيكون من الأفضل الاحتفاظ بفارق إلى حد ما بين الشخص الرئيسي الذي يشتري المعادن وبين كوننا نمتلكها».

في حين يريد البعض من سوان أن يوقع على الصفقة قائلين إن الشركات المملوكة للدولة تتنافس مع بعضها بعضا وأنه يتم العمل بنظام قوى السوق في الصين.