بينما ستنظر المحكمة الإدارية المغربية بالرباط، قريبا في الدعوى التي رفعها دفاع حسن الحسكي، الذي برأته محكمة مغربية اخيرا من تهمة الإرهاب، بعد ترحيله من اسبانيا، حتى يقضي في بلاده ما تبقى له من العقوبة السجنية المدان بها في مدريد (14 عاما)، على خلفية تفجيرات العاصمة الاسبانية، اتهم الحسكي السلطات القضائية في اسبانيا بزجه، الى جانب مغاربة آخرين في السجن، دون دليل، من خلال محاكمة سياسية أراد لها مهندسوها إخفاء الحقائق عن الشعب الاسباني، سعيا لكسب الانتخابات، على حد قوله. وجاء هذا الاتهام، في رسالة وجهها الحسكي من سجنه بمدينة سلا المجاورة للرباط، الى الرأي العام المغربي والدولي، مكونة من 11 صفحة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، عبر جمعية النصير المغربية، المساندة لمعتقلي تنظيم «السلفية الجهادية».
وأكد الحسكي أن المحاكمة كانت مهزلة، وغابت عنها جميع شروط «المحاكمة العادلة»، وروى قصة اعتقاله، إذ تم إيقافه يوم الجمعة 17 ديسمبر (كانون الأول) 2004، وهو في طريقه الى العمل، من قبل الشرطة في جزيرة لانزوتي في ارخبيل الكناري، حيث مكث يومين بمخفر الشرطة قبل نقله الى مدريد، على متن طائرة وهو مكبل اليدين، ومقنع الرأس بكيس خانق، مضيفا أن المحققين مسوا بكرامته، ولم يسألوه عن تفجيرات مدريد، بل هددوه بالقتل، والترحيل الى أميركا، واستعملوا في حقه عبارات نابية.
وقال الحسكي إنه في صيف 2006 اتهم بحيازة مادة خطيرة ادعت الشرطة أنها هي نفسها التي تستعملها منظمة «ايتا» الباسكية الانفصالية، في عملياتها التفجيرية، في محاولة منها، لربطه بهذه المنظمة المحظورة، مؤكدا أن المادة التي عثرت عليها الشرطة في منزله، كانت مجرد مبيد للحشرات والصراصير، حتى إنه صار ينعت في وسائل الإعلام الإسبانية باسم «صاحب الصراصير»، مضيفا أن الشرطة الاسبانية زورت بعض الوثائق المتعلقة بالمحجوزات. وأوضح الحسكي أنه على خلفية قضية «الصراصير»، تم نقله إلى المحكمة للقاء غارسون بالتسار، القاضي الاسباني المكلف قضايا الارهاب، الذي قال له إنه بريء من الانتماء الى منظمة «ايتا»، وبريء أيضا من تفجيرات مدريد، وهو نفس الشيء الذي سمعه من القاضي ديل المو. وتحدث الحسكي عن شهود قال عنهم إنهم عملاء للاستخبارات الاسبانية، واصفا شهادتهم خلال اطوار المحاكمة بـ« الغريبة والمتناقضة»، مؤكدا أن عميلا للمخابرات الاسبانية اسمه زهير، حمل عينة من المتفجرات التي تم استعمالها في تفجير القطارات قبل 6 اشهر من وقوعها، إلا انه حوكم بالسجن النافذ مدة 10 أعوام.
وأورد الحسكي ما قاله أحد الشهود بشأن طلب وجهته اليه عناصر من المخابرات الاسبانية بشأن الذهاب إلى بلجيكا قصد الاتصال هاتفيا بالمغربي، يوسف بلحاج، المحكوم بالسجن النافذ مدة 12 عاما، وذلك مقابل مبلغ مالي، فيما اعترف كمال أحبار، أنه كان مع محمد أفلاح، في سورية وتركيا والعراق، وهو الذي اتصل بوالديه ليخبرهم انه نفذ عملية «استشهادية» ضد الجيش الأميركي بالعراق، مصرحا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأدق تفاصيل أحداث مدريد، ابتداء من التخطيط وحتى التنفيذ، معلنا أن كل المتهمين الذين يحاكمون في هذه القضية أبرياء ولا علاقة لهم بالأحداث، وأنهم مجرد أكباش فداء.
وأسهب الحسكي في الحديث عن مغاربة أدينوا على خلفية نفس الأحداث، بينهم المتهم الرئيسي جمال زوكام، الذي حكمت عليه المحكمة 191 مرة بالسجن النافذ مدة 30 عاما، أي 30 عاما عن كل قتيل، و1841 مرة بالسجن النافذ مدة 20 عاما، أي 20 عاما مقابل كل جريح، مؤكدا أن زوكام طاردته الاستخبارات الاسبانية، حتى يكون عميلا لها، على حد قوله، نظرا لوجود دكانه في منطقة تعج بالمهاجرين، ويتوافد عليه الناس من كل الجنسيات، إذ كان يتاجر في الهواتف النقالة والبطاقات الهاتفية، فتم إقحامه في هذا الملف على خلفية أن البطاقات التي استخدمت في تفجير القطارات عن بعد تم شراؤها من دكانه.