قالت رئيسة سابقة للمخابرات البريطانية: إن الحكومة في لندن تستغل الخوف من الإرهاب لتقييد حريات المواطنين. وقالت ستيلا ريمينجتون، التي شغلت منصب المدير العام للمخابرات البريطانية في الفترة من عام 1992 حتى عام 1996، في مقابلة مع صحيفة «لا فانجوارديا» الأسبانية نشرتها صحيفة «دايلي تيليجراف»البريطانية الصادرة امس: إن المواطنين في بريطانيا يشعرون بأنهم يعيشون في «دولة بوليسية». كما انتقدت ريمينجتون الولايات المتحدة وسياستها في اعتقال الأشخاص المشتبه في صلتهم بـ«الإرهاب» وقالت إن الولايات المتحدة « فاقت الحدود في غوانتانامو والتعذيب»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يعطي «للإرهابيين» مبررا لأفعالهم.
وأضافت ريمينجتون: «كان من الأفضل أن تعترف الحكومة بمخاطر (الإرهاب) بدلا من تخويف الناس لكي تسن قوانين تقيد حرياتهم».
وذكرت ريمينجتون أنها تشعر منذ تقاعدها بأنها أكثر حرية في اتخاذ موقف مضاد لقرارات الحكومة خاصة ضد محاولة «التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين». ومن جهة اخرى، تعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين جديدة قد تفضي إلى دمغ الآلاف من المسلمين في ذلك البلد الأوروبي بالتطرف.
وذكرت صحيفة «ذي غارديان»، التي أماطت اللثام عن الخطة الجديدة في عددها أمس، أن وزراء ومسؤولين في أجهزة الأمن يعكفون حاليا على صياغة مقترحات لتضمينها في استراتيجية مكافحة الإرهاب التي ينتظر الإعلان عنها الشهر المقبل.
وكشفت الصحيفة بعضا من المواد الواردة في مسودة القانون الجديد التي تعتبر الشخص متطرفا إذا كان يعتنق أيا من الأفكار التالية:
* إذا كان يؤيد إقامة دولة الخلافة الإسلامية.
* إذا كان يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.
* إذا كان يؤمن بوجوب الجهاد والمقاومة المسلحة في أي مكان في العالم، ويشمل ذلك المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
* إذا كان يجادل بأن الإسلام يحرّم الشذوذ الجنسي باعتباره خطيئة ترتكب في حق الله.
* إذا قصّر عن إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق أو أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن مسودة القانون الجديد ستوسع تعريف مصطلح المتطرفين ليشمل أولئك الذين يحملون أفكارا تتعارض مع تعريف الحكومة للقيم البريطانية المشتركة. فالذين يؤيدون التعريف الأوسع يزعمون أن تفسير الإسلاميين المتشددين للقرآن الكريم يؤدي إلى اعتناق أفكار تعدّ السبب الجوهري في خطر الإرهاب المحدق ببريطانيا. غير أن المعارضين له يرون أن الاستراتيجية الجديدة ستدمغ الغالبية العظمى من المسلمين البريطانيين بالتطرف مما سيؤدي إلى عزلهم أكثر فأكثر.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية البريطانية «أي اتهامات» بأن يكون برنامجها لمكافحة الارهاب «يعني التجسس على الناس او تجريم أي اشخاص ضعفاء»، معتبرة الاتهامات «بكل بساطة غير حقيقية وفقط تهدد الشغل المهم للعمل مع الجاليات وحماية الاشخاص من الذين يسعون للتطرف». واضافت ناطقة باسم الوزارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «استراتيجيتنا لمنع الناس من ان يصبحوا ارهابيين ليس فقط حول مكافحة التطرف العنيف، انه يضا يعني مواجهة هؤلاء الذين لديهم وجهات نظر متطرفة متناقضة مع قيمنا المشتركة». واوضحت: «نحن نواجه تهديدا حقيقيا وشديدا من الارهاب، ومنذ 2007 تم اعتقال اكثر من 87 شخصاً بتهم ارهاب». مضيفة: «مستوى التهديد أمام المملكة المتحدة ما زال شديدا ونعرف انه لا يمكن لنا فقط ان نعتقل الناس لإنهاء المشكلة، الهدف البعيد الأمد يجب ان يكون لوقف الناس من تأييد الارهاب أو ان يصبحوا ارهابيين من الاساس». وتابعت: «ضمن عملنا لمنع الارهاب، من الضروري ان نتواصل مع المجموعات التي يمكن لها ان تخلق فرقاً في وقف انتشار التطرف العنيف، نحن نبقي البرامج التي نعمل معها تحت مراجعة مستمرة واذا كان من الواضح ان توازن الفائدة لا يقع في مواصلة بعض المشاريع، سنوقف تمويلها».