لوحت جمعية حماية المستهلك، إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، بتبني آلية لنظام مقاطعة السلع المقلدة، في إطارالمساعي الرامية لمكافحة الغش التجاري، وهو الخيار الذي اعتبرته الأخير في حال استنزاف جميع الحلول الودية مع الجهات المخالفة.
وجاء هذا على لسان الدكتور ناصر التويم نائب رئيس (حماية المستهلك)، الذي رسم خلال لقاء تم في مقرالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ملامح عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، لناحية متابعة القضايا والرد على الشكاوى في مدة أقصاها شهر من تلقيها.
وتحدث التويم، الذي تعرضت جمعيته لسيل من الانتقادات في ملتقى، شهدتها غرفة تجارة وصناعة الرياض أول من أمس، عن حق جمعية حماية المستهلك في التقاضي والرقابة ووضع العقوبات والتشهير بالجهات المخالفة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي تعرضت فيه جمعية حماية المستهلك السعودية لوابل من الاتهامات والانتقادات التي طالت التنظيم الداخلي لعمل الجمعية والآلية التي تسير عليها في تبني قضايا المستهلك لدى الجهات العامة والخاصة، إلا أن تأكيدات من قبل مسؤوليها كشفت بأن السبب في تأخر إطلاق أعمالهم يرجع إلى حداثة إنشاء جمعيتهم وقلة مواردها المالية.
ودافع الدكتور محمد الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك، أثناء نقاش حاد تخلل «ندوة جمعية حماية المستهلك وشكاوى المتضررين»، التي عقدت مساء أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، عن دور جمعيته لخدمة المستهلكين، بتأكيده أن الجزء الأكبر من المخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة السعودية، لم تصل بعد لميزانية الجمعية وهو ما أخر بدوره البدء في كثير من أعمالها، مضيفاً أن الجمعية مازالت تحتاج لكثير من الدعم من مختلف الجهات والأفراد.
وبين الدكتور الحمد أن إدارته عمدت عدم إنشاء«مركز تقبل شكاوي المتضررين من المستهلكين» في الوقت الحالي، معللاً ذلك بأن التجهيزات الفنية والإدارية للشروع في تشغيل مركز شكاوي لم تكتمل بعد، إضافة إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من المتعاونين للعمل في جهات مختلفة تغطي الأماكن التي تصدر منها الشكاوي، مكتفياً بالمركز الذي تحتوية وزارة التجارة في الوقت الحالي.
ومن جهته كشف المهندس إبراهيم الخليف، عضو جمعية حماية المستهلك، أن إدارة الجمعية لم تحدد منذ إنشائها قبل 7 أشهر تقريباً، الرواتب المستحقة لرئيس الجمعية ونائبه، ولكنه أشار إلى أن ذلك مازال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يتم تحديد الرواتب حسب ماهو معمول به في أنظمة معظم الجمعيات القائمة في البلاد، مضيفاً أن مجلس إدارة الجمعية بصدد وضع لائحة للنظام عمل الجمعية، سينشر قريباً على الموقع الإلكتروني للجمعية. ويأتي ذلك بعد أن طالب جمع من حضور«ندوة جمعية حماية المستهلك وشكاوى المتضررين»، القائمين على إدارة الجمعية، بوضع نظام واضح يحدد التزاماتها تجاه المستهلكين، وتجاه القطاعات العامة والخاصة، وإيجاد مركز استقبال الشكاوي، وتفعيل الدور الذي تضطلع به الجمعية للدفاع عن حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات.
ودعا الدكتور هلال العسكر عضو جمعية حماية المستهلك، خلال الندوة إلى إيجاد عمل مشترك مع محامين وقانونيين للدفاع عن حقوق المستهلكين، وتفعيل ذلك العمل مباشرة، إذ أوضح أن مثل تلك الأعمال لاتتطلب سوى الابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يعتري جهاز حماية المستهلك. في غضون ذلك، كشف نبيل أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد ما يزيد على 14600 مواصفة قياسية سعودية، شملت مختلف القطاعات الغذائية، والتشييد والبناء، والصناعات الكهربائية، والميكانيكية والأجهزة والأدوات المنزلية، والصناعات، حيث تضمنت اشتراطات ومتطلبات الجودة وعناصر السلامة.
وكشف ملا عن هذا الأمر خلال ندوة أقامتها المواصفات والمقاييس بمناسبة يوم المستهلك الخليجي، التي نظمتها الهيئة يوم أمس الأحد، إذ أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضاً بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والتأكد من عدم وجود سلع تقليدية لها، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء.