اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو أمس في ختام قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان دول الاتحاد توصلت الى اتفاق اطار لمعالجة الاصول المصرفية المتعثرة التي تعتبر مسؤولة عن الشلل الراهن في قطاع القروض.وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي في ختام القمة ان «الاجتماع اتاح التوصل الى اتفاق حول معالجة الاصول المتعثرة»، التي تقوض النتائج المالية للمؤسسات المصرفية. من جهته اكد رئيس المفوضية الاوروبية التوصل الى «اتفاق شامل» على «اطار مشترك»، مشيرا الى ان قرارا نهائيا بهذا الشأن سيتخذ خلال قمة الاتحاد يومي 19 و20 مارس (آذار) الحالي. واضاف ان هذا الاتفاق يتمحور حول «طريقة معالجة الاصول المتعثرة». من ناحيته اوضح ساركوزي ان الاتفاق يترك لكل دولة «قدرا كبيرا من المرونة في تحديد الاصول المؤهلة» للمعالجة، مشيرا الى انه سيتم وضع «اطار اوروبي لضمان حسن سير السوق الداخلية». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الرئيس الفرنسي «هل يعني هذا اننا (فرنسا) سنؤسس «باد بنك» (هيئة تستحوذ على الاصول المصرفية المتعثرة)، كلا». ومعلوم ان ساركوزي معارض شرس لتشكيل مثل هذه الهيئة بسبب تجربته مع مصرف كريديه ليونيه.
من جهة أخرى رفض الزعماء الأوروبيون خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل أمس اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإجراءات الحمائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مطفئين بذلك فتيل سجال مستمر حول هذا الموضوع منذ أسابيع. وجاء في نص البيان الذي اقره رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أن «الحمائية ليست الرد على الأزمة الحالية». وبحسب «رويترز» أكد البيان أيضا على رغبة الزعماء الأوروبيين في «استخدام السوق (الأوروبية المشتركة) إلى أقصى الحدود». وتضمن هذه السوق حرية حركة البضائع والخدمات والأشخاص والرساميل داخل فضائها «من أجل دعم النمو والعمل».
ودار سجال عنيف خلال الأسابيع الماضية بين الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي وفرنسا إثر كشف باريس عن خطة لدعم قطاع السيارات صنفتها براغ في خانة الحمائية. وسعى رئيس الوزراء التشيكي أمس إلى نزع فتيل هذه الأزمة. وقال: «اليوم اتفقنا على أن نقول إنه ليست هناك أي حالة (داخل الاتحاد الأوروبي) يمكننا اعتبارها إجراء حمائيا يشكل خرقا لقواعد التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي».
واعلن رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانتيك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في ختام قمة الاتحاد في بروكسل أمس قبول الرئيس الاميركي باراك اوباما المشاركة في قمة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي تعقد في الخامس من ابريل (نيسان) المقبل في براغ.
من ناحية اخرى قال توبولانتيك، ان الاتحاد سيدعم عند الضرورة دول اوروبا الشرقية التي تواجه أزمات مالية حادة، لكن لا توجد حاليا خطة دعم واسعة النطاق.
وكانت المجر دعت قبيل انعقاد القمة الى ضرورة انشاء صندوق بقيمة تصل إلى 190 مليار يورو (240 مليار دولار) لإنقاذ الدول المنكوبة بالأزمة الاقتصادية في وسط وشرق أوروبا من الانهيار.
وذكر تقرير للحكومة المجرية أنه «رغم السياسات الاقتصادية الحذرة تأثرت دول شرق أوروبا إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية... والفشل في مواجهة هذا الأمر يمكن أن يسبب جولة أخرى من التدهور العام، الذي سيؤثر بشكل رئيسي في منطقة اليورو.
وشهدت الدول الشيوعية سابقا في وسط وشرق أوروبا انهيارا للنمو الاقتصادي المذهل، الذي كانت تتمتع به خلال الأعوام السابقة وتحول إلى النقيض نتيجة الأزمة العالمية الراهنة.
واضطرت لاتفيا والمجر بالفعل للحصول على قروض دولية هائلة لدعم عملتيهما، كما أنه حتى الدول المستقرة نسبيا مثل بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك شهدت توقعات بتضاؤل في النمو حتى يكاد حجمه يصل إلى الصفر.
وبحسب وكالة الانباء الالمانية، ذكر التقرير المجري أن احتياجات إعادة تمويل المنطقة في عام 2009 يمكن أن تصل في إجمالها إلى 300 مليار يورو وهو ما يشكل حوالي 30 في المائة من الناتج الاقتصادي للمنطقة.
وأضاف التقرير أنه من ثم ينبغي على الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة طوارئ تزيد على 60 مليار دولار لمنح الدول الأعضاء المضطربة سيولة طارئة ويقدم أكثر من 45 مليار يورو لدعم إعادة هيكلة البنوك وإنفاق 35 مليار يورو لتمويل التجارة و50 مليار لدعم أنشطة التجارة المحلية.
وعرف عن المجر في الاتحاد الأوروبي أنها الدولة الأولى التي تحتاج لمساعدة دولية. وتعرضت حكومتها لعجز في الميزانية يتجاوز النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي وهي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا منذ انضمامها للكتلة عام 2004.