أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط عن بيع حصته في البنك الأهلي، التي تبلغ 26.490.000 سهم ما يعادل 2.4 في المائة، وقد حقق البنك أرباحاً صافية من هذه الصفقة وصلت إلى 8.790 مليون دينار ستظهر ضمن حسابات البنك للربع الأول من عام 2009.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حمد المرزوق في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط»: «إن فريق الخبراء المحليين القائمين على إنجاز خطة تحويل بنك الكويت والشرق الأوسط إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قد أنهوا نسبة كبيرة من عملية التحويل، التي بدأت أولى خطواتها في شهر سبتمبر 2008».
وأكد على أن البنك استطاع خلال التسعة أشهر الماضية الحصول على موافقة 78 في المائة من عملائه على تحويل كافة معاملاتهم للعمل طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية. وتوقع المرزوق أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى حوالي 90 في المائة خلال الشهور المقبلة، ذلك بالإضافة إلى استقطاب عملاء جدد من خارج البنك من الراغبين في العمل طبقاً لأحكام الشريعة مع بداية عمل البنك وإنهائه كافة إجراءات التحول.
مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بعملية التحول تسير وفقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقدم لبنك الكويت المركزي، متوقعاً أن ينجز البنك جميع متطلبات التحول خلال الفترة المحددة من بنك الكويت المركزي وأن يبدأ في تطبيق العمل المصرفي الإسلامي مع بداية 2010.
وأكد المرزوق أن البنك لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، حيث يتركز نشاطه في الكويت ودول مجلس التعاون. وأن الأوضاع المالية الجيدة للبنك وتدعيم احتياطي المخصصات لديه ساهمت في الحفاظ على أوضاعه القوية. وعن التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية قال المرزوق «إن هذه الأزمة كشفت مدى قصور وعدم فاعلية الرقابة على المخاطر لدى البنوك العالمية، سواء على مستوى البنوك المركزية العالمية أو على مستوى إدارات تلك البنوك، مشيراً إلى قيام البنوك العالمية باستخدام أدوات مالية تحمل في ظاهرها الأمان كونها مضمونة بعقارات سكنية، إلا أنها تحمل مخاطر مرتفعة نظراً لارتفاع هامش الإقراض عليها، الذي يصل أحياناً من 30 إلى 40 مرة بالإضافة إلى عدم جودة تلك الأصول».