بعد أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيل أعضاء مجلس الشورى السعودي في دورته الخامسة، أود أن أبعث برسالة مفادها آمال نعلقها على الأعضاء الجدد للمجلس. بالاستفادة من التعديل الذي تم بالمادة (15) من نظام المجلس بزيادة الصلاحيات وغير ذلك من الصلاحيات الممنوحة للمجلس، لخدمة الوطن والمواطن.
فالمواطن يريد من المجلس ... أن يحُل لغز: كيف أن أكبر اعتمادات في الموازنة العامة للدولة تخصص كل عام للصحة والتعليم، ومع ذلك نحن ندفع تكاليف تعليم أبنائنا في مدارس أهلية (واسألوا عن معدل نمو المدارس الأهلية والحكومية في المدن الرئيسية بالمملكة). كما أن غالبية المجتمع السعودي يدفعون فواتير الخدمات الصحية (إلا من لديه تأمين طبي) ... ورغم ذلك فإن هاتين الخدمتين وعلى مر السنين لم تتطورا. نريد من المجلس أن يُشخص أين تكمن المشكلة؟!!. هل لأن أكثر القائمين على هاتين الخدمتين من جنسيات يحملون ثقافات أبعد ما تكون عن التفاني في العمل لأسباب اجتماعية في بيئاتهم، انتقلت معهم وإلينا منهم؟. إذا كانت هذه هي العلة؟، فعلينا أن نبادر بالتنويع، لدينا الصين وشرق آسيا وأوربا الشرقية وبلاد الله واسعة. أم هل العلة في انخفاض مستوى الوعي بترشيد استخدامنا للدواء؟. أم أن هناك أسبابا أخرى لدى المسؤولين أشغلتهم عن تطوير القطاعين؟!. وسؤالي هنا: هل يمكن إصدار نظام يلزم المسؤولين التنفيذيين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بعدم ممارسة النشاط الاستثماري والوظيفي بالمجالات التي يشرفون عليها في ذات الوقت. من منطلق أنه لا يمكن ولا يجوز أن يشرف المسؤول الحكومي على مؤسساته وشركاته من خلال وظيفته (تضارب مصالح). نريد من المجلس ... أن يتبنى مشروعا حيويا وفاعلا لدعم الصناعات المحلية، فلدينا كل الإمكانات (عدا الإدارة طبعاً). وأقترح آلية لذلك بأن يُفتح لدى أمانة المجلس ملف يُجمع فيه ما سبق ونشر بالصحف والمجلات من مقترحات ... والتي للأسف لم تقابل ولا حتى بكلمة شكر. وأتمنى أن تغير وزارة التجارة والصناعة منهجيتها لدعم الصناعة المحلية، من دعم الاستيراد إلى دعم التصدير. وفي تقديري أننا لو ضحينا بمبلغ معين يخصص لإعانة المصانع التي تنتج للتصدير للمنافسة في الأسواق العالمية، فإننا وخلال فترة وجيزة سنجعل من هذه المصانع كتلا صناعية قادرة على الوقوف على أرجلها. شأننا شأن الصين وماليزيا والهند، لتكون لنا رافداً حيوياً للدخل القومي.
نريد من المجلس ... أن يتابع مشروع إعادة هيكلة القطاعات الحكومية. بحيث يعاد النظر في أهداف كل جهاز حكومي، ليتماشى مع المهام التي يقوم بها حالياً. فبلا أدنى شك هناك مستجدات تستدعي إضافة أو حذف بعض المهام ببعض الأجهزة بحكم قربها من المجال أو التخصص أو بحكم توافر خبرات وإمكانات تجعلهُ المناسب لمتابعة مهام معينة، أو عندما يضاف لوزارة ما مهام معينة. فمثل هذا المشروع سيُمكن من تقييم أداء ومحاسبة كل جهاز بناءً على ما حققه من أهداف مناطة به. نريد من المجلس ... ألا يقتصر بالاتصال مع المواطن عبر لجنة العرائض، بل يُخصص إدارة عامة بطاقم متخصص لمتابعة ما يُنشر بوسائل الإعلام من مقترحات، وبشكل خاص ما يُذكر من مقترحات بالمقالات والتحقيقات الصحافية. وليتابع إجراءات التنفيذ مع الجهات الرسمية (أولاً بأول). فالعديد من كُتاب صحفنا اليوم مصابون بالإحباط، لأنهم يكتبون مقالات في مواضيع حيوية هامة ويقدمون أطروحات تستحق التعامل معها بإيجابية، لكنها تُتجاهل!. فلماذا لا يستدعي المجلس من له مقترح ويُناقشه فيما قدم ... (فليس كل ما يُعلم يقال). وأن يخصص المجلس إدارة أخرى لقياس الرأي العام، تتبنى مقاييس ومعايير فاعلة لجس نبض الشارع فيما يمس معيشته وحياته اليومية.
أخيراً ... نريد أن يتبنى المجلس مشاريع القرارات الإصلاحية الخاصة بمواضيع مثل عدم استغلال السلطة ونظام من أين لك هذا، ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك ... وغير ذلك من الأنظمة التي (يحتمل) ألا تجد لها نصيرا بالأجهزة التنفيذية.
* كاتب ومحلل مالي [email protected]