في يوم انطلاق عمل المحكمة الدولية، لم تسترح الحياة السياسية في لبنان، إذ شهد أمس نبرة عالية في الخطابات السياسية المتركزة على الانتخابات.
ففيما شدّد مسؤولون في «حزب الله» على أن «لبنان محكوم بالتوافق» وأعلنوا رفضهم إصرار الأكثرية الحالية على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا لم تحصد الغالبية البرلمانية، شدّد رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون على رفض مبدأ الوسطية، معتبراً أن «الحقائق في طبيعتها لا تقبل الوسطية، فإما أن تكون أو لا تكون».
وأكد عون خلال إطلاقه الماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر» في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرا وعدد من نواب التكتّل: «إننا لن نمتنع عن تسمية الأشياء بأسمائها. ولن نتراجع عن قول الحقيقة. ولا نخشى تخديش آذان الخبثاء من كلامنا». واعتبر أن «الفساد المتحكم ببنية الدولة وتجاوز الصلاحية وعدم خضوع القرارات الاستنسابية لمعايير ثابتة تشكل آفة الحكم» مشيراً إلى «أن الوسطية في النظرة إلى هذه الوقائع وسبل معالجتها تعني إبقاء هذه الآفات. لذا، إذا أردنا ابتلاعها فلن يكون ذلك بالاعتدال بل بمواقف صريحة وحازمة وبالإصرار على محاسبة من تدينه التحقيقات الإدارية والقضائية», لافتاً إلى أن «الأسماء متعددة والمسمى واحد ومضمونه واحد وقيمته واحدة وهدفه واحد، ألا وهو تفتيت الوضع السياسي المسيحي، مقدمة لتفتيت الوضع السياسي الوطني ومنع وصول تكتل التغيير والإصلاح إلى البرلمان بحجم يسمح له بتحقيق برنامجه الإصلاحي». وقال إن «الحقائق في طبيعتها لا تقبل الوسطية فإما أن تكون أو لا تكون». ومن جهته نفى حزب الله في بيان أصدره أمس اتهام صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن الحزب صور المحكمة الدولية ولم يلبِّ طلبات التحقيق، واعتبر أن هذا الاتهام «كلام سخيف لا يستحق التعليق وهو بالتأكيد غير صحيح على الإطلاق». وأضاف البيان أن لجنة التحقيق الدولية «لم تطلب التحقيق مع أي من شخصيات الحزب» وحول إصرار قوى الأكثرية على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا لم تنل الأكثرية البرلمانية، ردّ وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) فقال: «البعض الذي يقول إنه لن يشارك في الحكومة إذا فازت المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، لا يؤمن بمنطق الشراكة ولا بمنطق الوفاق. وهذا يعكس الذهنية التي جعلت لبنان طوال السنوات الأربع الماضية عُرضة للكثير من المشكلات وعدم الاستقرار». بدوره، رأى مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أنه «مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية المقبلة فلن نسمح بعودة وصاية السفارة الأميركية ولا غيرها. ومهما كانت نتائج الانتخابات، فإننا نعتبر أن لبنان محكوم بالتوافق ولا يمكن أن نسمح بعودة نهج الاستئثار والتفرد».