مع انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في لاهاي أمس، لوحظ أن الإعلام السوري بشقيه الحكومي والخاص، الإلكتروني والمطبوع، عدا استثناءات ضئيلة، لم يهتم بتغطية المحكمة، حيث لم ترد وسائل الإعلام السورية على ذكر الخبر. وكان الخبر الرئيسي في وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ليل السبت وصباح الأحد عن الأزمة المالية الدولية وآخر عن الهطولات المطرية والثلوج في عموم البلاد. أما الصحف الرسمية الثلاث (تشرين - الثورة - البعث) فكان الخبر الرئيسي فيها عن زيارة رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري إلى طهران واجتماع اللجنة العليا المشتركة السورية - الإيرانية. وحدها جريدة (الوطن) الخاصة نشرت مقالا عن المحكمة في الصفحات الداخلية انطوى على سؤال يشكك بقدرة المحكمة على تحقيق العدالة، حيث كتب علوان أمين الدين «هل تنجو المحكمة الدولية من حيتان المال والتدخلات السياسية الخارجية؟ وهل ينجو التحقيق من «التحريفات» لأغراض باتت واضحة، ولتثبيت التهم على أشخاص لا علاقة لهم بجريمة اغتيال الحريري؟ أسئلة يجيب عنها سلوك المحكمة في الأيام المقبلة». الافتتاحية التي غابت عن جريدة (تشرين) يوم أمس الأحد، حضرت في شقيقتها (الثورة) وجاءت تحت عنوان «صناعة السلام» ودعت إلى صناعة السلام من خلال « مقاومة الشر ومعاداة العدو». التلفزيون الرسمي لم يأت على أي ذكر للمحكمة، فيما أوردت قناة (الدنيا) خبر أن المحكمة بدأت أعمالها بشكل رسمي في لاهاي ولفتت إلى أن «جلسات المحاكمة لن تبدأ قبل نهاية العام الحالي»، مشيرة إلى مواصلة «قوى الرابع عشر من آذار حملة ترويج إعلامية سياسية حول عمل المحكمة» ومطالبة حزب الله، المحقق العدلي صقر صقر بالاحتكام إلى ضميره وإلى القانون وعدم الخضوع للضغوط والإملاءات السياسية وإطلاق سراح الضباط الأربعة، منتقداً رفض القضاء اللبناني الإفراج عن الضباط الأربعة، ومنوهاً إلى أن «احتجازهم لا يزال يخضع للمعايير السياسية غير القانونية»، لتختم (الدنيا) خبرها بالتذكير أن «القاضي دانيال بلمار رئيس لجنة التحقيق، أكد أن المحكمة لا تعمل للانتقام من أحد ولن تخضع لأية ضغوط سياسية من أي جهة كانت». إلى ذلك، عبرت أوساط حقوقية سورية عن ارتياحها لوعد المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار بعدم تسييس المحكمة. وقال الدكتور عمار القربي العضو في التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية لـ«الشرق الأوسط»: «من وجهة نظر حقوقية نحن نحترم هذه المحكمة ونتمنى في الوقت ذاته عدم تسييسها وتأثرها بالتجاذبات السياسية».