أنشأت «المحكمة الخاصة بلبنان» بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 مايو (آيار) 2007، وذلك «بموجب اتفاقية موقعة بين لبنان والأمم المتحدة». وينص نظام المحكمة، كما ورد في القرار نفسه، على أن تكون للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 فبراير(شباط) 2005، الذي أدى إلى اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين. وفي حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2004، وأي تاريخ آخر تقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، مرتبطة بعضها بعضا، ستكون لديها سلطة محاكمة المسؤولين عن تلك الاعتداءات أيضا.
وفي التقريرين الأخيرين اللذين أصدرهما رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، ونقلتهما وكالة «الصحافة الفرنسية»، أشار إلى أن اللجنة «تملك إثباتات عن وجود شبكة من الأفراد تعاونوا لتنفيذ اغتيال الحريري»، وأن «هذه الشبكة الإجرامية أو أفرادا منها متورطون في قضايا أخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنة». تتألف المحكمة من قاضي ما قبل المحاكمة، ودائرة محاكمة، ودائرة استئناف، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، ومكتب الدفاع. وهناك ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة أحدهم لبناني، وقاضيان دوليان، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون. المدعي العام أجنبي (دانيال بلمار) ونائبه لبناني.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير وزع على أعضاء مجلس الأمن في 24 فبراير (شباط)، أنه انتهى من اختيار قضاة المحكمة الخاصة، إلا أنه لن يعلن أسماءهم إلى أن تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايتهم. تخضع المحكمة لأحكام قانون العقوبات اللبناني، وتعتمد آلية قانونية هي مزيج من القانون المدني اللبناني والقانون الانغلوساكسوني. وأول مهمة لقضاة المحكمة، بعد قسم اليمين، تكمن في إقرار نظام الأدلة والإجراءات، التي على أساسها سيتم توقيف المشتبه بهم وتوجيه قرار الاتهام وجمع الأدلة والإثباتات وإجراء المحاكمة.
يتم تامين 51 في المائة من تكاليف المحكمة من مساهمات طوعية من أعضاء مجلس الأمن الدولي، و49 في المائة من الحكومة اللبنانية. ودفعت الحكومة اللبنانية مساهمتها للسنة الأولى، التي بلغت 17 مليون دولار، وتؤمن كامل المبلغ المطلوب للسنة الأولى، كما حصلت الأمم المتحدة على وعود بتمويل السنة الثانية. وأبرز الدول المساهمة الولايات المتحدة وفرنسا. وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان 4.51 مليون دولار عام 2009. وحددت مدة عمل المحكمة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اللغات الرسمية المعتمدة في المحكمة هي: العربية والفرنسية والإنجليزية. ووضعت الحكومة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مقرا سابقا لأجهزة الاستخبارات الهولندية هو عبارة عن مبنى من سبع طوابق.