أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح أن الرسالة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تتعلق بدعم المصالحة العربية التي فتح بابها العاهل السعودي في كلمته في أثناء القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها الكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما تتضمن الرسالة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية، وذلك في إطار الرسائل التي بعث بها أمير الكويت إلى القادة العرب. يشار إلى أن الشيخ محمد الصباح زار عشر عواصم عربية الأسبوع الماضي لهذا الأمر، وسيواصل جولته العربية في دول شمال إفريقيا وبقية الدول العربية الأسبوع المقبل. ويتوجه اليوم، الاثنين، إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، حيث من المقرر أن تعلن الكويت عن قيمة إسهامها، وذلك ضمن آلية محددة يتم التوافق عليها بين دول مجلس التعاون.
وعن آلية إيصال المبالغ إلى الفلسطينيين قال الشيخ محمد الصباح: «نحن لا يهمنا الناطور إطلاقا، ولكن إيصال العنب إلى من يحتاج هذا العنب، أي المهم لنا أن تصل إلى المواطن الفلسطيني ونوفر له سبل المعيشة والغذاء والدواء بأسرع طريقة ممكنة».
وفي رده على سؤال حول مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للإعداد لقمة الدوحة أكد الشيخ د. محمد الصباح أن هذه القمة مفصلية تحدد المسار العربي، مشيرا إلى أنه لمس في زيارته لعشر عواصم عربية الأسبوع الماضي رغبة جامحة عربية كي تواصل الكويت دورها في لم الشمل العربي، والانتقال بالوضع العربي المتأزم إلى وضع منفتح وأكثر راحة مما هو عليه الآن.
وعلى صعيد الشأن الداخلي الكويتي وتقديم النائب د. فيصل المسلم طلب استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وإعلان كتلة «حدس» تقديم استجوابها إليه غدا وتلويح كتلة العمل الشعبي بتقديم استجواب ثالث، اكتفي الشيخ د. محمد الصباح بقوله: «ما يحصل في الكويت هذا شيء ليس بجديد». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن طلب الاستجواب يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن «ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها».
وكان مجلس الأمة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008. وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات من دون أن يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة. وقررت الحكومة رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء أي ملاحقات.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية في البلاد. ففي مايو (أيار) 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الاستقالة إثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سُنة أرادوا استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني للكويت أثارت ضجة كبيرة. وشكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ العام 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.