بينما أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص حوالي 43 مليون دولار للمساعدة على إعادة إعمار قطاع غزة، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 436 مليون يورو للشعب الفلسطيني للعام الجاري. وتأمل السلطة الفلسطينية في جمع 2.8 مليار دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ، ستخصص منها 1.33 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي مني بها القطاع خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وقال بيان صحافي صادر عن مكتب المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية والسياسة الأوروبية للجوار بينيتا فيريرو ـ فالدنر في عمان أمس إن الإعلان عن هذا المبلغ، الذي يعادل 554 مليون دولار، سيتم خلال مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، الذي يفتتح اليوم في شرم الشيخ بمشاركة أعضاء اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثلين عن جميع الجهات الدولية المانحة للفلسطينيين.
وقال البيان إن الأموال الأوروبية ستخصص للمساعدات الإنسانية ونشاطات النهوض المبكر بقطاع غزة، مضيفا أن المفوضية ستستمر في دعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ الخطة الفلسطينية الشاملة للإصلاح والتنمية، فضلاً عن برامج الأونروا لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ساهمت في دعم إعداد خطة السلطة الفلسطينية للنهوض المبكر بغزة وإعادة إعمارها، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وعلى أساس هذه الخطة وتقييمها الخاص، ستدرس المفوضية المجالات والمشروعات المحدّدة التي سيستهدفها تمويلها. وأعلن وزير التنمية الدولية البريطاني دوغلاس ألكسندر أمس أن الحكومة البريطانية ستقدم 30 مليون جنيه استرليني (42.8 مليون دولار) للمساعدة على إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال ألكسندر خلال زيارة قصيرة قام بها إلى مدينة غزة إن هذه الأموال ستخصص لبناء المنازل والمدارس والمستشفيات المتضررة والمهدّمة في غزة. وأوضح أنه تضمن التعهد البريطاني 20 مليون جنيه استرليني كمنحة جديدة، بالإضافة إلى عشرة ملايين وهي جزء من الدعم البريطاني الذي أعلن عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف ألكسندر إن هذه الأموال ستدعم المرحلة الأولى من إعادة البناء في غزة التي لا تزال مدمّرة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، كما ستدعم إصلاح البنية التحتية الأساسية بما فيها شبكات المياه والمجاري والكهرباء.
وأشار إلى أنه مضى ستة أسابيع على إنهاء القتال ولا يزال الكثير من الناس يعيشون في منازل مؤقتة وأكثر من 90 % من السكان بحاجة إلى معونات غذائية.
وفي القاهرة أشار السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة إلى وجود مبالغ كبيرة أعلن عنها، وستخصص لعملية إعادة الإعمار من عدة دول ومن منظمات مدنية. وأوضح صبيح «أن الأموال المخصصة للاعمار لن تدخل في حسابات الجامعة العربية، بل ستوجه إلى الصناديق والبنوك العربية وفق آليات معينة تنسّق وتنظم هذه المسائل. ولفت صبيح إلى عدد من التبرعات التي أعلن عنها في القمة الاقتصادية بالكويت منها مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و 250 مليونا من دولة قطر 300 مليون دولار من الجزائر منها 100 مليون من منظمات مدنية. وحول تقديرات السلطة الوطنية الفلسطينية لحجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني التي وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار، قال «إن هذه التقديرات ليست نهائية».
إلى ذلك قال مسؤول في البنك الدولي أمس إن البنك سيدعو الدول المانحة في اجتماع شرم الشيخ لتقديم دعم مالي دولي لإعادة بناء قطاع غزة والنهوض به من خلال تلبية احتياجات السكان الفورية وتطوير الاقتصاد، عبر التبرع مباشرة للسلطة الفلسطينية وبعض المنظمات المستقلة.
جاء ذلك على لسان خوان خوسيه دابوب المدير الإداري لمجموعة البنك الدولي خلال جولة قام بها أمس إلى غزة، وتفقده لعدد من المشاريع الحيوية التي مولها البنك خلال السنوات الماضية ودمرت إسرائيل عددا منها خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقال دابوب إن «الهدف من الزيارة لغزة هو التباحث مع الفلسطينيين على أرض الواقع من اجل إيجاد أفق للتعاون الفوري وطرق للنهوض بقطاع غزة». وأضاف أن البنك الدولي سيعمد خلال الفترة المقبلة إلى تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة واستعادة تقديم الخدمات لهم، وإحياء فرص وتطوير اقتصادهم ليصبح اقتصادا قويا.
وأوضح أن خطة البنك الدولي لدعم سكان غزة «تقوم على إحياء الاقتصاد وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين، ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا في السلطة الفلسطينية من اجل تقديم الدعم اللازم». وأضاف: « جئنا لنؤكد أننا سنقوم بدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة عبر إعادة إعمار هذا البلد، وإنعاش اقتصادهم، وهذا ما سنطالب به المجتمع الدولي خلال اجتماع شرم الشيخ»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يعتمد الفلسطينيون على أنفسهم.
وأضاف انه على الرغم من «الدمار والخراب الذي حل في قطاع غزة، إلا أننا في نفس الوقت رأينا في عيون ووجوه الشعب الفلسطيني عزيمتهم ونيتهم في النهوض، فكل شخص تحدثنا معه اليوم وجدنا لديه العزيمة بالأمل في إعادة البناء والنهوض من جديد».
وانتقد دابوب استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر. وقال إن «إعادة إعمار غزة لن يكتب لها النجاح وستواجه عقبات جساماً ما دامت المعابر مغلقة».
من ناحية أخرى أكد مصدر بالجامعة العربية أن الجامعة تلقت عددا من المساهمات من الدول العربية في موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها على أداء دورها تنفيذا لمقررات القمة العربية التي قررت تقديم دعم سنوي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار سنويا، موزعة علي الدول العربية حسب نسب مساهماتها في موازنة الجامعة العربية. وأوضح المصدر: أن دولة الإمارات العربية المتحدة سدّدت مبلغ 42.9 مليون دولار، والكويت مبلغ 80 مليون دولار، والسعودية 192 مليون دولار، والجزائر 26.5 مليون دولار، ومصر 4.9 مليون دولار.