أكد صباح الساعدي، النائب عن حزب الفضيلة، ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان، عدم خلو أية مؤسسة من مؤسسات الدولة وكل سلطاتها من حالات الفساد الإداري الذي بات يستشري في جميع مرافقها، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حجم الفساد قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى، حيث ترد إلينا تقارير تؤكد حجم تغلغل الفساد في المؤسسات الحكومية».
وحول أهم المؤسسات الذي يعد الفساد مستشرياً فيها، أكد الساعدي «أن أشهر المؤسسات التي تؤكد التقارير التي لدينا هي تلك التي تكون بتماس مع واقع المواطنين، وتحديداً وزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي النفط والكهرباء وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية، التي تعد الأكثر فساداً من باقي المؤسسات». وحول وزارتي الدفاع والداخلية أكد «لقد طالبنا هاتين الوزارتين بالكشف عن عقود التسليح التي تفوق المليارات واعتماد مبدأ الشفافية للكشف عنها لتكون واضحة للجان المختصة، علماً بأن كشف الحسابات النهائية لهاتين الوزارتين للعامين 2008 و2009 لم يُقدم إلى الآن إلى مجلس النواب الأمر الذي يشير إلى مدى الضبابية التي تحيط هذه العمليات».
وعن دور اللجنة في مكافحة الفساد، قال الساعدي «لقد أصدرنا السبت الماضي بياناً بضرورة إقالة وزيري التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، إلا أننا استغربنا سكوت رئيس الوزراء عن هذا الطلب وعن العديد من الملاحظات حول الفساد في المؤسسات الحكومية، سيما وان المالكي هو الذي رفع شعار محاربة الفساد خلال عام 2008، الأمر الذي طالبنا معه على إقالة هؤلاء الوزراء سيما ان هناك العديد ممن تورطوا في عمليات فساد قد يكونون محسوبين على هذا الوزير أو ذاك ما استدعى إقالتهم وقد أعطى الدستور العراقي لرئيس الوزراء هذا الحق الذي لا نراه يستخدمه كخطوة أولى، على أن يحال الأمر إلى مجلس النواب للتصويت على سحب الثقة من أي وزير يتم كشف حالات فساد في وزارته كخطوة ثانية». وشدد الساعدي على «أن معالجة ظاهرة الفساد الإداري يجب أن تكون بتفعيل دور البرلمان، الذي من المؤسف تم عرقلة عمله خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب الاصطفافات السياسية والفساد السياسي الذي يطغى على العملية السياسية الأمر الذي يجعل هذه الجهات تدافع عن المسؤولين الفاسدين ما يؤدي بالتالي إلى عرقلة مكافحة هذا الأمر». وعن إقرار الموازنة والإشكالات العالقة قال الساعدي «طالبنا بمناقلة وتخفيض ميزانية عام 2009، حيث توجد هناك مؤسسات غير دستورية رصدت لها المليارات، فترى بأن تكون هناك مناقلة هذه التخصيصات إلى قطاعات الزراعة والصناعة، وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين وغيرها من الوزارات»، مبيناً «أن اللجان البرلمانية قد ناقشت الموازنة بشكل يدل على وعي ودراية بخطورة الموازنة في ظل أزمة مالية عالمية» معتقداً «أن البرلمان تقدم خطوات كبيرة من اجل إقرار الموازنة». وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد كشفت في وقت سابق عن وجود عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لأموال الدولة تحت غطاء قانوني. وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي إن «العراق يواجه الآن طبقة جديدة من الفساد الإداري والمالي تختلف عن الطبقة التقليدية تتمثل في وجود عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها بسهولة وتأخذ شكلا سريا مغطى بالقانون وبأشكال عدة وفي مواقع مختلفة تهدف إلى الثراء الفاحش وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب».
ودعا ناجي إلى «إجراءات ميدانية لتطهير أجهزة الدولة من العناصر المتورطة في الفساد الإداري والمالي»، مؤكدا قرب إقرار ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بمكافحة الفساد الإداري، منوها في الوقت نفسه بأن هذه التشريعات تخص «ديوان الرقابة المالية والنزاهة العامة والمفتشين العامين». من جانبه أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في تصريحات صحافية «عزم الهيئة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال إلزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن أموالهم وتقديم ما يثبت امتلاكهم أموالا لا تتناسب مع مواردهم إلى القضاء». واقترح العكيلي إلغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد من دون إذن الوزير، مؤكدا أن الهيئة تملك وسائل عدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.