أثارت تشكيلة مفترضة للحكومة الإسرائيلية المرتقبة، استياء لدى مسؤولي حزب الليكود. ويرى مسؤولون في هذا الحزب الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، أن الحزب في هذه التشكيلة سيفقد حقائب سيادية مهمة مثل الخارجية والداخلية والقضاء. وسيجد نتنياهو نفسه مضطرا للاستجابة لطلبات كل من حزبي «إسرائيل بيتنا» لليهود الروس بزعامة افيغدور ليبرمان و«شاس» برئاسة ايلي يشاي مع انعدام فرص انضمام حزب «كاديما» إلى ائتلاف يقوده الليكود، وتضاؤل فرص انضمام العمل. وقالت مصادر في الليكود، إن الحزب صرف النظر عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع كاديما، لكنه سيواصل الجهود لإقناع زعيم حزب العمل، وزير الدفاع الحالي إيهود باراك بالانضمام للائتلاف. ويأمل نتنياهو، في إقناع باراك بتولي حقيبة الدفاع. ونقلت مصادر إسرائيلية عن باراك رغبته بالانضمام إلى حكومة نتنياهو، إلا أنه يلقى معارضة شديدة داخل الحزب، ومن غير المتوقع أن يتمكن من إقناع حزبه بالموافقة، إلا أن الليكود يعقد الآمال على أن إقناع باراك بتشكيل طاقم تفاوضي من أجل البدء في مفاوضات ائتلافية قد تقود لتغيير موقف باراك. ويفضل زعيم الحزب ليبرمان الحصول على منصب وزير الدفاع، وبدت تتضح ملامح حكومة نتنياهو اليمينية، بشكل مبدئي، وقدرت مصادر إسرائيلية أن يتولى وزارة المالية، دان مريدور (ليكود)؛ ووزارة القضاء، دانئيل فريدمان (طالب إسرائيل بيتنا أن يبقى فريدمان في مكانه)؛ ووزارة الأمن الداخلي، عوزي لانداو (إسرائيل بيتنا)؛ ووزارة الداخلية، إيلي يشاي، (رئيس حزب شاس الديني)؛ ووزارة التربية والتعليم، لمرشح من الليكود؛ ووزارة الإسكان، لأرئيل آتياس، (شاس).
وأثارت هذه التشكيلة المفترضة، موجة انتقادات في الليكود، واتهم بعض مسؤولي الحزب، نتنياهو بالرضوخ لمطالب ليبرمان المبالغ بها، وأنه (نتنياهو) لا يبقي لليكود حقائب وزارية مهمة.