بكلمات حذرة، وإجابات مختصرة، وإصرار على عدم تقديم أي تفصيل قد يضر بالتحقيق، تحدث أمس دانيال بيلمار، المدعي العام في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في افتتاح المحكمة الدولية، عن تفاؤله ببناء قضية جرمية وفقا للأدلة التي جمعها.
وفي كلمته الافتتاحية قبل بدء المؤتمر الصحافي، قال: «الناس يريدون أن يعرفوا ويريدون أن ينتهي ذلك بأسرع وقت، ولكن للأسف لا تعمل العدالة بهذه الطريقة، المحاكمات ستبدأ متى نكون جاهزين، وهذا دليل على أن أي ضغط لن يؤثر على عملنا».
وفي إجاباته على أسئلة الصحافيين، أكد بيلمار أنه حصل على معلومات من سورية رافضا الكشف عنها وأكد أن «تعاون سورية مرضٍ».
وأضاف: «لن أعطي تفاصيل على ما حصلنا عليه من سورية.. ليس لدينا سبب يدعونا لتوقع حصول صعوبات في تجاوب سورية مع المحكمة، وإذا حصل ذلك، عندها نقرر ما العمل». وشدد على أن مصير الضباط اللبنانيين الأربعة لا يزال في عهدة القضاء اللبناني، ولن يصبح في عهدة المحكمة الخاصة إلا بعد انتقال الملف إليها. وأشار إلى أن قضاة المحكمة الـ11 الذين لم تعلن أسماؤهم بعد لأسباب أمنية، هم الذين سيقررون مصير الضباط الأربعة. من جهته قال رئيس كتلة المستقبل، سعد الحريري، في مقابلة مع قناة «بي بي سي» أمس انه يتوقع ان يسلم لبنان الضباط الأربعة إلى المحكمة الدولية، مضيفا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد إذ انه يعتقد بان المحكمة ستصل إلى دمشق». ويأتي ذلك فيما نفى حزب الله في بيان أصدره أمس اتهام صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن الحزب صور المحكمة الدولية ولم يلبِّ طلبات التحقيق مع شخصيات حزبية، واعتبر أن هذا الاتهام «كلام سخيف لا يستحق التعليق».