يعكف بنك «كريدي سويس» الدولي، بالتعاون مع مجموعتَي «الاعتماد اللبناني» و«بيبلوس» المصرفيتين، على إتمام المرحلة الأخيرة من تسويق الإصدارات المشتركة لمبادلة «swap» بنحو 2,6 مليار دولار من السندات المستحقة على الحكومة اللبنانية هذا العام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المصارف الحاملة للسندات السابقة اكتتبت بما يماثلها في الإصدارات الخمسة الجديدة لاستحقاقات تراوح مدتها بين 3 سنوات و5 سنوات، فيما سيتم تحديد معدلات الفائدة لاحقا على أن تراوح بين 7,5 و9,5 في المائة بحسب الآجال الجديدة، علما أن إصدارا واحدا بينها يستحق باليورو.
وتغطي هذه العملية إصدارات تستحق تباعا بقيمة إجمالية تصل إلى 2,34 مليار دولار دون احتساب الفوائد المستحقة معها لفترة الأشهر الستة الأخيرة. وهذا ما يبقي إجمالي الدين بالعملات الأجنبية بحدود 17,5 مليار دولار موزعة على شرائح حتى عام 2021. فيما يبلغ إجمالي الدين العام بالليرة والدولار مع احتساب الدين المحمول من البنك المركزي نحو 48 مليار دولار، أي ما يساوي نحو 166 في المائة من الناتج المحلي.
ويشكل الدين العام موضع الثقل في الأزمة المالية المتواصلة في لبنان بسبب العجز عن كسر الحلقة المفرغة بين عجز الموازنة والتنامي المستمر لكتلة الدين، حيث تستهلك خدمة الدين (تسديد أقساط وفوائد سنوية) بين 3,5 و4 مليارات دولار سنويا، أي ما يزيد على 37 في المائة من إجمالي الإنفاق ونحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات.
ولم تنفع سياسات الحكومة المتتالية في عكس دينامية الدين من مسار التفاقم إلى مسار التجميد والتراجع، بل استنفدت أيضا الدعم العربي والدولي الواسع خلال مؤتمري «باريس -2» و«باريس - 3»، حيث تم ضخ نحو 7,5 مليار دولار كقروض ميسرة ومساعدات مالية للخزينة ولمشاريع ذات علاقة بتنمية الاقتصاد.
وقد أسهمت الخلافات السياسية في السنوات الأربع الماضية في تفاقم الأزمة المالية وزيادة حدتها بفعل التأخير المتمادي في إقرار مشاريع قوانين الموازنة التي تتضمن إصلاحات محددة تم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي والجهات الداعمة، بما في ذلك مشروع موازنة العام الحالي التي لم يتم إقرارها حتى الآن بسبب خلافات تخصيص مبالغ لمجلس الجنوب، علما أن الموعد التشريعي لإقرار الموازنة يكون، قانونيا، في الفصل الأخير من العام السابق.
وحض صندوق النقد الدولي، على لسان نائب مديره العام موريلو بورتوغال الذي زار بيروت أخيرا، لبنان على السعي في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، إلى الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت وخصوصا لجهة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي والعمل على مواصل خفضه. وكشف أن الصندوق «يعمل على دفع المانحين إلى صرف بقية المساعدات التي تعهدوا بها خصوصا ما يتعلق منها بدعم الخزينة، أي ما ليس مرتبطا بالتقدم في الإصلاحات». ورأى أن «تأخير تخصيص الهاتف الجوال في هذه المرحلة مبرر، إذ إن ظروف السوق ليست ملائمة للحصول على الأسعار الأفضل».
وتعوّل الحكومة اللبنانية على بيع رخصتَي الهاتف الجوال بمبالغ مقدرة بنحو 7 مليارات دولار تستخدم حصرا في إطفاء جزء من الدين العام بهدف تخفيف عبئه على الموازنة والناتج المحلي، علما أن قطاع الاتصالات يرفد الخزينة بما يزيد على المليار دولار سنويا كإيرادات صافية.