في مبنى يقع في منطقة برزة، أعد خصيصاً ليكون مقراً مؤقتاً لسوق دمشق للأوراق المالية، بدأت عمليات التداول الفعلي بجلستين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بعد أن قرع وزير المالية محمد الحسين صباح أمس الثلاثاء جرس الافتتاح لأول جلسة تداول للأوراق المالية في تاريخ سورية، وشهدت إجراء صفقتين على أسهم بنك «بيمو السعودي الفرنسي». وبافتتاحه السوق أعلن وزير المالية السوري «دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة»، وعبر في كلمة الافتتاح أمام حشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين عرب وأجانب وإعلاميين عن ثقته بأنه سيكون لهذه السوق «منعكسات إيجابية على الاقتصاد السوري من خلال استقطاب رؤوس الأموال والمدخرات، لإقامة مشاريع كبيرة تساهم في تطوير الاقتصاد».
يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية طال انتظارها منذ صدر مرسوم إنشائها عام 2006، وتأجل افتتاحها عدة مرات، بدأت التداول الفعلي في وقت تشهد فيه كبرى البورصات العربية والعالمية تعثرا كبيرا. في ظل الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية محمد العمادي في حفل الافتتاح «بطمأنة الجميع» بأن أعين الهيئة والسوق «ستبقى متبصرة وفاحصة لكل ما تقوم به الشركات والمصارف والوسطاء وأداء السوق بصفة عامة». مضيفا «واجبنا هو العمل على حماية المستثمر من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة عن الأوراق المالية للشركات، ليتخذ قراره الصحيح واتجاه استثماره». داعيا المستثمرين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المعلومات الموثوقة».
وتشجع الحكومة أصحاب الشركات محدودة المسؤولية البالغ عددها 1500 شركة، لتتحول إلى شركات مساهمة بحسب ما قاله وزير المالية يوم أمس. مشيرا إلى أن مجمل رؤوس أموال الشركات السورية يقدر بـ500 مليار ليرة سورية. متوقعا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في سورية دمشق للأوراق المالية إلى 20 شركة خلال العام الحالي. علما أن الشركات المدرجة لغاية الآن ست شركات هي بنك بيمو السعودي الفرنسي، والبنك العربي ـ سورية، والمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة الأهلية للنقل، وبنك سورية والمهجر.
وهناك خمس شركات حصلت على الإدراج الأولي وتنتظر الحصول على الإدراج النهائي، وهي المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك عودة ـ سورية، والشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات، والأهلية لصناعة الزيوت النباتية، إضافة إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.
رئيس مجلس إدارة سوق دمشق راتب الشلاح اعتبر «السوق مؤسسة تستكمل كل الإجراءات الاقتصادية التي تمت منذ عام 2000 وحتى الآن». آملا أن يكون المقر الدائم للسوق جاهزا ومزودا بأفضل الأجهزة خلال عامين في منطقة يعفور بريف دمشق.
وطلب الشلاح من وزير المالية أن يعمل على تشكيل مجلس إدارة جديد للسوق قائلا «انتهت مهمتنا تقريبا وتم تأسيس السوق».
ويأتي إحداث سوق الأوراق المالية وفق مرسوم تشريعي صدر عام 2006 كآلية لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتخذتها سورية عام 2004، التي سمحت بموجبها بافتتاح مصارف خاصة وشركات تأمين ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي. وأعلنت السوق بأنه بإمكان الراغبين في الاستثمار في السوق التوجه إلى إحدى شركات الوساطة الحاصلة على أمر مباشرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، لفتح حساب لدى هذه الشركات بغرض التداول. وحددت إدارة السوق أسماء هذه الشركات وكيفية الاتصال بها، وهي شركة «بيمو السعودي الفرنسي المالية» و«بايونيرز للوساطة والخدمات المالية» و«الأولى للوساطة والخدمات المالية» و«ايفا للخدمات المالية دمشق» وجميعها مقرها دمشق. وسيجري التداول على أسهم ست شركات مساهمة حاصلة على الموافقة النهائية للإدراج تتوزع بين السوقين النظامية والموازية، وهي «بنك عودة.. سورية» و«بنك سورية والمهجر» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي» و«المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق يو حي» و«البنك العربي.. سورية» و«الشركة الأهلية للنقل»، إضافة إلى أربع شركات مساهمة حاصلة على الموافقة الأولية، وهي «المصرف الدولي للتجارة والتمويل» و«الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات» و«الأهلية لصناعة الزيوت النباتية»، إضافة إلى «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية». ويبدأ التداول عند الساعة العاشرة والنصف بجلسة تمهيدية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة، يقوم خلالها الوسطاء بإدخال أوامر البيع والشراء من دون تنفيذها مع تحديد سعر الافتتاح، الذي على أساسه ستتم عمليات البيع والشراء، وبعدها تتابع السوق عملية تداول مستمر من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة الواحدة ظهراً. وسبق التداول الفعلي مرحلة تمهيدية من التداول التجريبي لثلاثة أسابيع في جو يماثل التداول الفعلي بشكل تام، بهدف التأكد من سلامة الأنظمة الالكترونية والبنية التحتية الخاصة بالتداول الفعلي، وتدريب الوسطاء ضمن بيئة شبيهة بالبيئة الحقيقية للتداول.