قال خبراء بنك «ميريل لينش» إن الدوافع الرئيسية للدورة الاقتصادية العالمية الأخيرة كانت العولمة والتصنيع مقرونة بفقاعة من الائتمان. أما الآن، فتزامن انخفاض الائتمان ونزول قيم الموجودات والسفر والتجارة والنشاط الاقتصادي كلها أمور تجر معها الانخفاض في كل المناطق الاقتصادية في العالم.
وأضافوا في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انه وانعكاساً لانهيار الإنتاج الصناعي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتأخر في اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين والتخزين السريع في المعادن الأساسية «كان علينا أن نقوم بتعديل أسعار المعادن تسليم 3 أشهر في بورصة لندن، للنحاس والألمنيوم والزنك والنيكل لتصبح 3400 دولار للطن و1250 و1250 و9500 دولار على التوالي. مقارنة بالأسعار الآجلة 3330 و1378 و1145 و10124 دولاراً للطن».
من جهة أخرى شدد خبراء البنك على أن الطلب في قطاعات البناء والمنتوجات التي تستعمل المعادن بكثافة ربما كان الأكثر تضرراً في الأزمة الراهنة. وقالوا «لقد تدهور بيع السيارات على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في الفصل الرابع بعد توسع كبير وسريع في النصف الأول من 2008 ولا نرى حتى الآن ما يبشّر بانتعاش قريب. كذلك أن مخزون المساكن غير المباعة يزداد بسرعة في كل أنحاء العالم وهناك طاقات ضخمة من العقارات السكنية والتجارية في عدد كبير من البلدان تنتظر المستثمرين». وقال الخبراء انه فيما المعطيات الإحصائية الاقتصادية سلبية جداً ومخزونات الآلات المجمعة لا تزال على تصاعدها، تمثّل التخفيضات الأخيرة في معدلات الفائدة في الأسواق الناشئة تطوراً مشجعاً بعض الشيء لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إن بنية مؤسسات أقوى وزيادة المصداقية في تطبيق السياسة الاقتصادية الكلية يفترض أن يمكّنا مجموعة من السياسات الهادفة إلى بدء دورة اقتصادية معاكسة وصاعدة في الأسواق الناشئة الرئيسية، مشيرة إلى انتعاش متواضع في الطلب على السلع في النصف الثاني من 2009. وتماشياً مع هذا الرأي، أضافوا :«عدّلنا توقعاتنا لتسليم الثلاثة أشهر في 2010 لتصبح أسعار النحاس والألمنيوم والزنك والنيكل على التوالي 3800 و1750 و1450 و11100 دولار للطن».
وأكد الخبراء على أن المجهود العالمي لإنعاش التضخم يمكن أن يؤدي إلى دعم الطلب على السلع وتحسين الأسعار في النصف الثاني من 2009 أو في مستهلّ 2010. وقال الخبراء: إن السؤال الذي يبرز الآن هو أيّ من المعادن الصناعية سيكون أداؤه أفضل؟. والجواب بحسب رأيهم هو «إن تقييد إنتاج النحاس وتكاليف الزنك المخفضة ستحول دون تكديس كبير جداً بالمخزون حتى ولو بقي الطلب ضعيفاً. وعلى عكس ذلك، نتوقع مزيداً من تراكم المخزون من الألمنيوم والى مدى أقل من النيكل في الأشهر المقبلة». لذلك، «نقترح على المستثمرين أن يزيدوا من مراكزهم الارتفاعية في النحاس والزنك في محافظهم الاستثمارية ضد الألمنيوم والنيكل».
وفيما يخص أسعار الذهب وارتفاعها قال خبراء «ميريل لينش»: «نتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة على ثلاث مراحل. لا نزال نعدّل السعر الوسطي للذهب في 2009 و2010 إلى 1000 دولار و1500 للأونصة على التوالي. وفيما تستمر أزمة الائتمان العالمي بالتطور، تؤثر علاوة المجازفة في دعم أسعار الذهب. أما المرحلة الثانية، فتتسم بضعف الدولار ويمكن أن تبدأ في النصف الثاني من 2009. وأخيرا عندما تستقر أسعار العملات، يرجح أن تبدأ المرحلة الثالثة تحت تأثير انتعاش أسعار الطاقة».