تسببت حملة أطلقها قائد عام شرطة دبي في مقاطعة موقع «يوتيوب» الشهير في جدل في الشارع الإماراتي حول هذه الدعوة، ففي الوقت الذي طالب فيه المسؤول الإماراتي شركة الاتصالات المحلية بمنع «المواد الإباحية المخلّة وتلك التي تثير الفتن الطائفية»، ردت الجهات المختصة حول حجب المواقع الإلكترونية بالقول إنها لم تتسلم أي طلب رسمي من أي جهة لحظر موقع «يوتيوب». وكان الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي قد أعلن عن إطلاق حملة لمقاطعة موقع «يوتيوب» الشهير والذي يعد من أكبر مواقع الفيديو على الشبكة العنكبوتية، وبرر الفريق خلفان هذه الدعوة بسبب خطورة ما يعرض على الموقع واحتوائه على مشاهد جنسية، وأخرى «تثير الفتن الطائفية، ومشاهد شاذة على المجتمعات العربية».
وستتم هذه الحملة من خلال جمعية رعاية الأحداث التي يرأسها قائد شرطة دبي، فيما لم تستبعد الجمعية ذاتها التوجه إلى أن تشمل الدعوة موقع فيس بوك الشهير.
غير أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة أكدت أمس، وفي رد غير مباشر على دعوات الفريق خلفان، أنها لم تستلم طلبا من أي جهة تطالب بحظر الموقع الإلكتروني «يوتيوب».
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس، أن إدارة النفاذ إلى الإنترنت التي أصدرتها الهيئة مؤخرا «واضحة جدا بما يتعلق بفئات المحتوى المحظور والتي تم نشرها من قبل مزودي خدمات الإنترنت بالدولة على الموقع الإلكتروني لكل منها، وعليه لا يتم حظر أي محتوى في موقع إلكتروني ما لم يخرق بنود سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت».
وفي الوقت ذاته قالت الهيئة الإماراتية إنه وفي ما يخصّ الموقع الإلكتروني «يوتيوب» فقد قامت بالإيعاز بحظر «بعض محتوى» هذا الموقع لمخالفته لفئات الحظر الواردة في سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، مؤكدة وجود إجراءات واضحة في هذا الشأن وتقيد مزودي خدمات الإنترنت باتباع هذه الإجراءات.