أعلنت الحكومة الصينية أمس أن الفائض التجاري الشهري للبلاد انخفض إلى 4.84 مليار دولار في فبراير(شباط) أي بتراجع نسبته 15% عن الفائض المتحقق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بفعل تراجع الصادرات وتعرض الصين لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات الصينية الشهرية هبطت بنسبة 25.7%، مقارنة بفبراير من العام الماضي كما أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الواردات بنسبة 24%.
وقالت إن الصادرات تراجعت للشهر الرابع على التوالي، لتنخفض القيمة الإجمالية لها إلى 64.9 مليار دولار في فبراير كما هبطت الواردات إلى 60.5 مليار دولار.
وقال بين سيمبفيندورفر الخبير الاقتصادي ببنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» في هونغ كونغ إن «الرقم الذي كان صدمة كبيرة هو تراجع الفائض التجاري إلى 4.8 مليار دولار، حيث انخفضت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات».
واتفق شو تشياولي كبير الاقتصاديين في شركة «جالاكسي سيكيوريتيز» الصينية على أن هبوط الفائض التجاري كان الأكثر أهمية في البيانات التجارية الصادرة أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية عن شو قوله إن «تراجع الفائض التجاري يبلغنا بأننا لا نستطيع تعليق الآمال على التجارة للوفاء بمعدل النمو المستهدف البالغ 8% لهذا العام».
ويتوقع الكثير من الاقتصاديين انخفاضا أكبر في الصادرات خلال النصف الأول من العام في تحليلات استباقية للتأثير الكبير للأزمة الاقتصادية العالمية على الصين.
وقال سيمبفيندورفر إنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% اعتمادا على افتراض هبوط الصادرات الفعلية بنسبة 15% هذا العام.
وفي كلمته عند افتتاح أعمال مؤتمر الشعب العام (البرلمان الصيني) الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء وين جياباو إنه يواجه مهاما صعبة وهائلة لإحياء النمو الاقتصادي الذي يعاني من الركود خلال العام الحالي.
وأضاف: «في مواجهة هذا الموقف الخطير للتراجع الحاد في الطلب الخارجي وتنامي الإجراءات الحمائية في التجارة الدولية، سنزيد دعمنا للصادرات والواردات».