أوصت وكالة تصنيف ائتماني بأن تستعين شركات الاستثمار القابضة بتخصيص السيولة المتوفرة في الحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل وتدعيم التزامها بسياستها المالية. وأضافت وكالة التصنيف موديز إن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشيء الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة.
وترى موديز أن الإبقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة.
وحذرت موديز من أن الشركات التي تعتمد كثيرا على الاقتراض والتي تكون غير قادرة على حماية حملة السندات والدائنين من مخاطر تقلبات سوق حقوق الملكيّة ستواجه قدرا أكبر من ضغوط التصنيف.
وأكدت وكالة التصنيف العالمية أن تطور تصنيفات شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج ستحدده إداراتها للسياسات المالية مشيرة إلى أن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الائتمانية خلال فترات الأزمات والقادرة على الاعتماد على حافظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الائتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
واعترفت وكالة التصنيف مودي بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا هاما من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي.
واستطردت الوكالة بأن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب 50 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ملمحة إلى أن شركات الاستثمار القابضة العاملة في دول مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.
وتعتقد موديز أن القرارات الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني فيها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات، مبينة على لسان فيليب لوتر، نائب رئيس أول أنه «إذا لم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملة السندات المشاركة إلى تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها». ويواصل لوتر: «ستلعب أهداف السياسة المالية المعبر عنها بمنتهى الوضوح دورا هاما عند تصنيف شركات الاستثمار القابضة» موضحا أنه لكي يتحقق استقرار التصنيفات في ظل ظروف السوق غير المواتية فعلى الشركات «الالتزام بكامل الأهداف وإدارتها بشكل دقيق لضمان حماية حملة السندات من مخاطر حقوق الملكية. لذا، فإن الانحراف عن هذه الأهداف على أمل أن الأسواق في نهاية المطاف ستتعافى وأن معدلات الدين للقيمة السوقية للاقتراض سوف يتم استردادها يرجح أن يؤدي إلى تعديل التصنيفات».