تتوافد العمالة الاجنبية، خصوصا الآسيوية الى العراق مع تحسن الاوضاع الامنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد الى 16 في المائة.
ويقول عادل احمد صاحب شركة «سهول المراعي»، التي باشرت نشاطها منتصف عام 2008 في منطقة العطيفية في بغداد ان «العامل الاجنبي يتلقى راتبا شهريا يتراوح بين 150 الى 300 دولار حسب نمط العمل والخبرة».
وينشط المكتب في استقدام الايدي العاملة الاجنبية بالتعاون مع شركات من دول خليجية، لتشغيلهم في المعامل والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق. واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية انه ظهرت مؤخرا شركات اهلية متخصصة في استيراد الايدي العاملة الاجنبية.
ويضيف عادل احمد وهو في الثلاثينات من العمر ان «استيراد اليد العاملة الاجنبية تجربة حديثة في البلد، بدأت بعد 2003 حين تم استقدام البعض للعمل داخل المنطقة الخضراء لصالح القوات الاجنبية وانتهت عقودهم ويريدون العمل في بغداد».
ويتابع «عندما سمعنا بالخبر، سألنا عن أوضاعهم وأجورهم، فكانت رخيصة مقارنة بأجور العامل العراقي، ويعملون وقتا اطول بموجب بند يحدد ساعات العمل وايام الاجازات والاجور وعطلة يوم واحد شهريا».
وفي المقابل «يلتزم الكفيل بتوفير السكن والطعام والمعالجة الصحية، اذا اصيب العامل بحادث ما»، وفقا لعادل احمد. ويروي ما واجهه من «صعوبات» قائلا «في البداية، احتجزت نقاط «التفتيش عددا منهم، لكننا نجحنا في اخراجهم بعد إعلام المعنيين باننا شركة رسمية وقدمنا لهم بياناتهم واوراقهم الثبوتية وسمات الدخول».
ويتابع ردا على سؤال «ليست هناك ضوابط معينة مفروضة على دخولهم الا الاجراءات الروتينية مثل الفحص الطبي للامراض المعدية، كما انه لا توجد شروط بالنسبة للعمر او الجنس او الدين».
ويؤكد ان «الذكور القادمين من بنغلادش يشكلون 99 في المائة من العاملين في حين تشكل الاندونيسيات عددا قليلا».
واشار الى ان عددهم «الكلي (للذين استقدمهم مكتبه) منذ بدأنا العمل، يبلغ حوالى خمسمائة في العراق، مائة منهم تقريبا في بغداد»، مؤكدا ان «الوضع الامني ساعدنا كثيرا، فلم يعد هناك قتل او خطف».
واستهدفت المجموعات المتطرفة دينيا العاملين الاجانب، ما ادى الى عزوف الشركات الاجنبية عن العمل في العراق وتوقف العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، كالكهرباء والصحة والبنى التحتية.
من جهته، يقول محمد (29 عاما) وهو من بنغلادش جاء الى العراق للعمل في مصنع للحوم في العطيفية ويتكلم العربية بصعوبة «لا توجد مشكلة في العمل هنا الوضع آمن ولا اخاف شيئا».
ويضيف ان «المعاملة جيدة لكن الراتب قليل والعمل كثير».
ويفضل ابو علي، صاحب احد محلات التجهيزات الغذائية في شارع فلسطين (شرق بغداد)، استخدام الايدي العاملة الاجنبية بدلا من العراقية «بسبب الالتزامات الكثيرة للعراقيين واجورهم المرتفعة قياسا الى العامل الاجنبي».
ويتابع «يبلغ اجر العامل 200 دولار شهريا واتولى توفير المسكن والطعام، ويعمل من التاسعة صباحا الى العاشرة مساء مع استراحة للغداء مدتها ساعة»، مشيرا الى ان مدة الاقامة ثلاث سنوات.
اما حسين قيس المسؤول عن العمال في احد محلات الكاظمية (شمال بغداد)، فيقول ان «الفكرة مصدرها الحاجة ليد عاملة رخيصة».
ويوضح ان «العراقي اجره مرتفع يصل الى 500 او 600 دولار ودوامه متقطع حسب ظروفه والتزاماته، لكن العامل الاجنبي يعمل 24 ساعة يوميا، سبعة ايام في الاسبوع».
وحول طريقة استقدام الايدي العاملة، يقول «طلبنا ثلاثة عمال من الجنسية البنغلادشية يعملون عشر ساعات يوميا لقاء مئتي دولار شهريا (...) مع ساعة استراحة وغداء واعطيناهم الملحق الخاص بالمحل للاقامة».
ويشير قيس الى ان «تحسن الوضع الامني ساعدنا كثيرا. كان من الصعب العمل مع أي اجنبي بغض النظر عن جنسيته، كما كان معرضا للقتل والخطف. اما الان فقد تغيرت الاوضاع والايدي العراقية لا تكفي واحيانا تكون اجورها مرتفعة».
وتتكفل الشركة الخاصة باستقدام الايدي العاملة الاجنبية بتغطية نفقات العمال التي تتراوح بين اربعة الى خمسة آلاف دولار تشمل اجور النقل واستحصال تأشيرة الدخول والمبيت وكلفة اقامة العمال حتى العثور على عمل لهم. لكن عبد الله اللامي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤكد ان «هذه المكاتب تعمل دون ضوابط قانونية». ويضيف ان «الجميع يعرفون ان قانون الاستثمار للشركات الاجنبية والعراقية العاملة في العراق يتضمن ضوابط تحدد نسبة خمسين في المائة للايدي العاملة المحلية في كل مشروع».
ويضيف لوكالة فرانس برس «لا تراخيص لهذه المكاتب (...)، هناك مراكز تدريبية خاصة بالوزارة للعاطلين عن العمل، لاننا ندرك ان العامين 2009 و 2010 سيشهدان انطلاقة مشاريع عملاقة لإعادة هيكلة البنى التحتية».