أكد مسؤولون فلسطينيون مشاركون في حوار القاهرة أن الحركة داخل لجان العمل تتجه إلى الانتهاء من ملف الحكومة أولا وتشكيلها بصفة عاجلة من شخصيات وطنية، وترى غالبية الفصائل في منظمة التحرير أن شخصية سلام فياض المستقلة هي المخرج لأنه مقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا في ما كررت حماس رفضها له. وقال عبد الله الحوراني من الشخصيات المستقلة أن التركيز على ملف الحكومة أولا وبصفة عاجلة سيسهم في حل باقي الملفات الخمسة بسهولة (الأجهزة الأمنية، الانتخابات، منظمة التحرير)، مضيفا أن الاتجاه العام يميل إلى تشكيل حكومة من الشخصيات الوطنية وإن شارك فيها أشخاص محسوبين على فتح أوحماس لا يدخلونها بصفتهم الحزبية.
وقال إن جهود المصالحة تسير بشكل إيجابي «بعد أن تبين لبعض الفصائل إنه لم يعد لها أي سند عربي أوإقليمي تستند إليه سوى مصر التي مورس عليها ضغوط كبيرة جدا أثناء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكي تتراجع عن مواقفها، لكنها صمدت واستطاعت أن تبرهن بالدليل العملي على صحة رؤيتها للأمور وسقطت كل هذه المراهنات».
وقالت شخصية فلسطينية مستقلة كبيرة تشارك فى الحوار: إن غالبية الفصائل في منظمة التحرير ترى أن شخصية فياض المستقلة وقبوله فلسطينيا وعربيا ودوليا هي المخرج وأفضل من يقود مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، بينما يصر جميع أعضاء قيادات حماس على رفض تعيين فياض رئيسا للحكومة ويعتبرونه مسؤولاً عن الاعتقالات السياسية وتطبيق خطة المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون في الضفة. وأكد عزت الرشق عضو وفد حماس أن الحركة لن توقع على أي اتفاق نهائي في اللجان الخمس ما لم يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين من حماس وغيرها في سجون السلطة بالضفة. وقال: «نحن أكدنا للمسؤولين المصريين وخلال اللجان المجتمعة الآن وخلال اللقاء الذي عقد بيننا الليلة (قبل) الماضية ووفد حركة فتح إن ملف المعتقلين السياسيين لا يمكن أن نتجاوزه ويجب ألا نصل فيه إلى حل قبل انتهاء الحوار الدائر الآن وطلبنا من الأشقاء في مصر بذل الجهود في هذا الأمر وهناك توافق وطني على عدم إنهاء عمل اللجان إلا بعد الانتهاء من ملف المعتقلين».
وأضاف الرشق:«اتفقنا داخل اللجان على المبادئ الحاكمة لعملها وأهمها أن تكون القرارات داخل اللجان بالإجماع والتزامن في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الضفة والقطاع وان يكون الاتفاق رزمة واحدة». وتابع القول إنه وبالنسبة للجنة الحكومة (يمثل فيها فتح نبيل شعث وحماس خليل الحية)«دار حديث مطول عن طبيعة عمل الحكومة وشكلها وهل تكون حكومة وحدة وطنية أوحكومة توافق وطني أوحكومة تكنوقراط؟ ونحن أكدنا بدورنا في حركة حماس على دعمنا لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تسمية أعضائها بالتوافق الوطني. وأكدنا على عدم وضع الشروط والإملاءات المعهودة أمام هذه الحكومة كاشتراط الرباعية أو الاعتراف بإسرائيل أو حتى بالتزامات السلطة ومنظمة التحرير.. وقلنا إن من يريد وضع هذه الاشتراطات يضع عقبه أمام الحوار.. ونحن أيدنا أيضا أن تكون الحكومة انتقالية مؤقتة إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد أقصاه 25 يناير (كانون الثاني) وطالبنا بأخذ نتائج الانتخابات الأخيرة في الاعتبار عند تشكيل الحكومة.. وتحفظ على هذا الشرط عليها وفد فتح ونحن مازلنا مصرين عليه». من جانبه قال شعث: إن الحوار مستمر لكن بصعوبة ووصف الأمور داخل اللجان في اليوم الثاني على انطلاق عملها الثاني بأنها ما زالت في بدايتها ولم يتحقق أي شيء ملموس حتى الآن باستثناء لجنة المصالحة (يمثل فتح فيها إبراهيم أبو النجا وحماس نزار عوض الله) التي اتفق فيها على تشكيل لجنة دائمة للمصالحة في الضفة وقطاع غزة تكون مهمتها حل الإشكاليات التي نجمت قبل الانقسام وأثنائه وبعده،«واتفقنا أيضا على تعويض العائلات المتضررة في بيوتها ومؤسساتها ومساعدة الجرحى وذوي الشهداء».
وقال شعث: «نحن حريصون على عدم تفجر الحوار.. وهذا دفعنا إلى عقد لقاء بين وفدى فتح وحماس على مستوى رؤساء اللجان من أجل تذليل العقبات أمام عمل اللجان وخاصة لجنتي الحكومة والانتخابات»، مشيرا إلى أن الحركتين اتفقتا على تسريع الأمور داخل اللجان والإعلان عن القضايا التي يتم الاتفاق عليها والقضايا المتعثرة ترفع إلى اللجنة العليا.
ووصف الدكتور جميل يوسف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وممثلها في اللجنة الأمنية، مقابل اللواء نصر يوسف ممثل فتح وإسماعيل الأشقر ممثل حماس أجواء اجتماعات اللجنة الأمنية بأنه ودي. وقال «تبلور شبه اتفاق سيتم استكماله – في الغالب- اليوم (أمس)» موضحا أنه تم التوافق على ثلاثة أجهزة وهي: قوى الأمن الداخلي ( وتشمل الشرطة بتقسيماتها والدفاع المدني)، الأمن الخارجي ( المخابرات)، والأمن الوطني ( ويشمل حرس الرئيس وحرس الحدود وحرس المعابر).
وفي لجنة منظمة التحرير قال وليد العوض ممثل حزب الشعب في لجنة المنظمة: إنه اتفق في اللجنة (يمثل فتح فيها زكريا الأغا وحماس الدكتور موسى أبو مرزوق) على المبادئ العامة التي ستحكم عمل اللجنة، ومهامها، وهيكليتها، وكذلك المجلسين الوطني والمركزي، والدوائر المختلفة في المنظمة وكيفية اختيار العضوية في المجلس الوطني، هل بالانتخاب أم بالتوافق.
أما في لجنة الانتخابات فقد أشار النائب رضوان الأخرس عضو كتلة فتح البرلمانية إلى انه رغم وجود تباين في وجهات النظر في اللجنة، «إلا أننا متفائلون بالتوافق والوصول لأرضية مشتركة». ولم يخف أحد أعضاء وفد فتح، وجود اختلاف واضح في وجهات النظر في اللجنة، معربا عن أمله في جسرها بفضل تدخل اللجنة الإشرافية العليا، حيث حدثت ملاسنة بين محمود الزهار وباسم نعيم من حماس وعزام الأحمد من فتح.