أكدت حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور عدم تلقيها مواعيد جديدة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة، متهمة الخرطوم بعدم الجدية وأنها تعمل على كسب الوقت، في وقت أعلنت قيادات ميدانية منشقة عن حركة تحرير السودان عن مشاركتها إلى جانب «العدل والمساواة» في أية جولة للتفاوض.وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «العدل والمساواة» هارون عبد الحميد هارون لـ«الشرق الأوسط»، إن الوسيط الدولي المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي والراعي القطري لم يعلنا مواعيد جديدة لاستئناف التفاوض بينها والخرطوم التي تستضيفها الدوحة منذ صدور قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من مارس (آذار) الحالي، وأضاف أن حركته والطرف الحكومي لم يجلسا مجددا بعد توقيعهما اتفاقا لحسن النوايا في الدوحة في فبراير (شباط) الماضي، وأضاف: «الخرطوم تركت أمر متابعة إجراءات التفاوض إلى سفارتها في الدوحة، ولكننا تركنا مندوبنا وهو نائب المسؤول السياسي للحركة جبريل آدم بلال في الدوحة، وجاهزون للتفاوض»، غير أنه قال: «ليس هناك جديد الآن لأن الخرطوم أصبحت لا تبدي أهمية واستعدادا للتفاوض»، مؤكدا أن قيادات ميدانية من حركات أخرى انضمت إلى حركته، ومجموعات أكدت أنها يمكن أن تنسق مواقفها السياسية.
من جهته أعلن القائد الميداني جار النبي عبد الكريم يونس، المنشق عن عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من نيروبي أن مجموعة من القيادات الميدانية التي انشقت معه ستدخل المفاوضات مع حركة العدل والمساواة تحت مسمى حركة تحرير السودان القيادات الميدانية، لكنه قال: «لم نحدد شكل المشاركة في المفاوضات، لكن هناك اختلافات في مطالب أهل دارفور، ويمكننا أن ننسق ونجلس مع العدل والمساواة في أي مفاوضات»، وأضاف أن المبادرة القطرية نعتبرها مخلصة للتوصل إلى اتفاق في الإقليم، وأضاف: «ليس الشرط أن نوقع على اتفاق، لكن التجاوب في إجراء التفاوض هو طريق للتوصل إلى سلام»، مشيرا إلى أن العديد من القيادات الميدانية قررت أن تتحرك إلى التفاوض لأنها لا تريد أن تترك التحرك للسياسيين وحدهم، وأوضح: «بغض النظر عن الاختلافات الآيديولوجية مع العدل والمساواة، لكننا نتفق في القضية، ولدينا الحد الأدنى الذي يمكن أن ننطلق منه».
وأكد يونس تأييد مجموعته لتحرك المحكمة الجنائية للقبض على البشير، وقال إنها خطوة لتحقيق السلام في دارفور، وأن يتم القبض على كل من ارتكب جرما في الإقليم حتى لو من الحركات، وأضاف أن توحيد القادة الميدانيين يأتي تحسبا من خطوات الخرطوم التي باتت تعمل على التصعيد العسكري بعد مذكرة لاهاي، وتابع: «إن المعلومات تؤكد أن البشير وقادة نظامه يتحركون للتصعيد العسكري، ونحن جاهزون لمواجهته»، متهما حركة تحرير السودان، فصيل كبير مساعدي البشير، مني أركو مناوي، بالعمل مع القوات الحكومية وتعويق تحرك القوات الأخرى، متهما العديد من قيادات حركات التحرير المنشقة عن نفسها ووصلت إلى نحو 30 حركة بالاستناد إلى الروح القبلية وعدم المؤسسية، وقال يونس: «إن عبد الواحد نور يعمل لمفرده، وهناك قيادات أخرى متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب الحكومة»، وأضاف: «نور لا يعرف عن الميدان شيئا، وهو يجلس مرتاحا في باريس، ونحن الذين نعاني في الميدان».