خلصت لجنة في مجلس الأمن الدولي إلى أن شحنة الأسلحة الإيرانية التي عثر عليها على متن سفينة احتجزت في قبرص في يناير (كانون الثاني) تشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ورفع سفير اليابان في الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو، رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة احترام العقوبات المتخذة بحق إيران نتيجة مواصلة برنامجها النووي، تقريرا مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتحظر العقوبات على إيران تصدير الأسلحة.
ورحبت سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس بخلاصات اللجنة ودعتها إلى «اتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك»، لكن اللجنة لا تملك صلاحية فرض عقوبات إضافية بحق إيران، الأمر الذي يعود إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال تاكاسو إن شحنة الأسلحة المثيرة للجدل تمثل «خرقا» لقرار مجلس الأمن رقم 1737 الذي أجيز في عام 2006، بفرض ضغوط على إيران من أجل تعليق برنامج التخصيب النووي لديها.
وفي خطاب إلى إيران نشرت «رويترز» جزءا منه، قال تاكاسو إن سفينة «مونشيجورسك» التي ترفع علم قبرص، والتي استأجرتها شركة «إيران شيبنغ لاين» التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت تحمل مواد محظورة من بينها طلقات فارغة وقذائف مدفعية شديدة الانفجار ومواد ترتبط بمدافع عيار 125 مليمترا الخارقة للدروع، ومتفجرات مضادة للدروع.
وقالت إن وثائق السفينة أشارت إلى أن المواد متجهة إلى سورية على الرغم من أن دبلوماسيي المجلس يقولون إن وجهتها النهائية تظل غير واضحة. وقال عدة دبلوماسيين إنها ربما كانت متجهة إلى لبنان، على الرغم من أن آخرين يشتبهون أنها كانت تقصد قطاع غزة.
وطالب خطاب تاكاسو الذي أرسل إلى إيران الإثنين الماضي طهران أن تقدم أي معلومات إضافية ذات صلة خلال عشرة أيام، وأرسل طلب مماثل إلى سورية.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم بأن الشحنة لها أي علاقة بالأسلحة، ولم يذكر بيان لبعثة إيران بالأمم المتحدة السفينة التي تم ضبطها، ولكنه رفض المزاعم الغربية بأن طهران تتابع برنامج أسلحة نووية باعتباره «لا أساس له إطلاقا».
وكررت رايس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما مستعد «لحوار ذي مبادئ» مع إيران، ولكن طهران يجب أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها.
ووصف السفير الفرنسي جان موريس ريبر الشحنة الإيرانية بأنها «انتهاك جسيم» للعقوبات، وردد نظيره البريطاني جون ساورز كلامه قائلا إنه ينتظر أن يستمع إلى سبب شحن إيران المواد، وما هو دور سورية في ذلك.