شهدت مصر أمس تعديلا وزاريا محدودا، استحدثت فيه وزارة جديدة باسم «الأسرة والسكان»، واستبدل فيه وزير الري. وشمل التعديل الوزاري الذي أصدر به الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتعيين السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة، وزيرة للوزارة المستحدثة، والدكتور محمد نصر الدين علام وزيرا للموارد المائية والري، خلفا للدكتور محمود أبو زيد الذي طلب إعفاءه من منصبه الذي شغله منذ 1997، لظروف صحية.
وقال الدكتور نظيف إن «التعديل يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة»، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك يؤكد دائما أهمية موضوع السكان وضرورة العمل على تنظيم الأسرة، وعلى وضع السكان بشكل عام. وبموجب التعديل المحدود تم فصل «السكان» عن وزارة الصحة، علما بأنه كان يوجد في مصر وزارة خاصة بالسكان فقط في عام 1996، لكنها ألغيت لاحقا.
وبدخول خطاب إلى التشكيل الوزاري يرتفع عدد الوزيرات في الحكومة المصرية، التي تضم 32 وزارة، إلى 3 وزيرات (وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي فايزة أبو النجا).
وبحسب نص القرار الجمهوري الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية فإن الوزارة المستحدثة سيتبعها «المجالس القومية للسكان، والطفولة والأمومة، ومكافحة وعلاج الإدمان، إضافة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي».
وذكرت الوكالة أن تعيين خطاب يأتي تحقيقا لاستقلال القضايا السكانية، وتأكيدا للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية باعتبارها قضية قومية تلقي بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وتمت مراسم حلف اليمين الدستورية للوزيرين الجديدين أمام الرئيس مبارك بحضور الدكتور نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي. وتعليقا على التغيير الوزاري قال نظيف في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض الصندوق الاجتماعي للتنمية للأثاث والديكور أمس: «إننا لا ننظر إلى مشكلة السكان باعتبارها تحديد نسل، ولكن السكان هم الأسرة المصرية بكل اتجاهاتها، ولذلك كان لا بد من وضع منظومة جديدة تساعد أكثر في هذا الاتجاه».وردا على سؤال عن دور وزارة الري والموارد المائية خلال الفترة القادمة، قال نظيف: «إننا نواجه حاليا تحديا جديدا في مجال الموارد المائية مع الزيادة الكبيرة في السكان، ونصيب الفرد من المياه في مصر يقل، ولذلك فنحن نحتاج دفعة جديدة بمشروعات جديدة في هذا الاتجاه».
وشهد عهد نظيف تشكيل حكومتين برئاسته، الأولى في يوليو (تموز) عام 2004، والثانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005، التي شهدت بدورها تعديلين، كان الأول في أغسطس (آب) عام 2006، والثاني أمس.
يذكر أن الوزيرة خطاب حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1967، وحصلت على ماجستير العلاقات الدولية من جامعة نورث كارولينا عام 1971، والتحقت بالعمل في وزارة الخارجية المصرية بعدما تمكنت من اجتياز المسابقة السنوية لاختيار أصلح العناصر للعمل الدبلوماسي. وتولت خطاب منصب سفيرة مصر لدى تشيكوسلوفاكيا بين 1990 و1995، ثم مثلت بلادها لدى جنوب إفريقيا ما بين 1995 و1999، وشغلت كذلك منصب مساعد وزير الخارجية المصري لمدة عام، تولت بعدها منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وحققت خطاب نجاحات كبيرة خلال رحلة عملها الدبلوماسي الطويلة، ويعزى إليها الفضل في توطيد علاقات بلادها مع مختلف بلدان الجنوب الإفريقي. وداخليا منذ عملها بالمجلس القومي للأمومة والطفولة وضعت في أولوية اهتماماتها الأطفال والأمهات، وحققت نجاحات في ما يتعلق بحقوق الطفل وإنشاء خط تليفوني لنجدة الطفل، ومكافحة ختان الإناث.
أما الدكتور محمد نصر الدين علام فكان يشغل منصب رئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وحاز بكالوريوس الهندسة عام 1975، وحصل على الدكتوراه من إحدى المعاهد الأميركية للتكنولوجيا عام 1982، وله أكثر من 60 بحثا وعدة كتب، أبرزها «المياه والأراضي الزراعية في مصر».
وعلى مدى ثلاثين عاما تعددت خبرات الوزير نصر الدين في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية، منها 12 عاما بمنظمات وهيئات دولية، كما شارك في عدة مشروعات، منها «إعداد رؤية مستقلة للمياه بالمنطقة العربية».