الملفات السياسية المستجدة لبنانياً لم تحجب الاهتمام لا سيما من جانب قوى «14 آذار» بملف المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، خصوصاً بعد كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال إن «لا ضمانات لعدم تسييس هذه المحكمة، وأن لبنان أول من سيدفع الثمن في حال تسييسها».
وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة جان اوغاسبيان: «إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قطار انطلق ولن يتوقف. ولا يمكن لأحد أن يساوم عليها أو يؤثر عليها ولو أراد ذلك، فهناك استحالة للوصول إلى صفقة حولها. ولا أحد في العالم على استعداد للتفاوض على المحكمة. وهذا الأمر هو الضمانة الحقيقية لعدم التسييس». وأضاف: «إن المحكمة شأن قضائي صرف، ولا علاقة لها بالتطورات السياسية المحلية والعربية أو بالانتخابات النيابية» مشددا على أن «المحكمة لا تعرِّض السيادة الوطنية للانتهاك بل هي تحمي الاستقرار والسيادة وتضع حدا لمسلسل الجرائم والتفجيرات».
وتأييداً للمحكمة الدولية وانطلاقتها نظم أمس محامو حزب «الكتائب اللبنانية» اعتصاماً داخل قصر العدل في بيروت يتقدمهم رئيس الحزب رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل ووزير السياحة المحامي ايلي ماروني والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ممثلا وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار.
وألقى الجميل كلمة أشار فيها إلى أن انطلاقة المحكمة الدولية هي الحافز لهذا الاعتصام، مؤكداً أن المحكمة «تشكل منعطفاً في مسار العدالة وفي مسار القضية اللبنانية بأسرها». وقال: «لنا ملء الثقة بأن هذه المحكمة ستكون دعماً للبنان وكل المسؤولين فيه من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي نعيشها منذ سنوات. حيث إنه في حالات كثيرة كان الحق مهدوراً والكرامات مهانة ولا من يسأل، فوطن من دون قضاء أو بقضاء انتقائي ومنقوص يكون متروكاً لشريعة الغاب ومعلقاً على حبال الهواء». واعتبر أن «إطلالة المحكمة الدولية على لبنان أحيت الأمل في النفوس والطمأنينة في القلوب. ونحن الذين اكتوينا بعواقب تعطيل المؤسسات وقمع الحريات ننظر إلى هذه المحكمة بشعور جديد وثقة أكبر بأنفسنا وبقضيتنا وبمستقبل بلدنا».
من جهته، علق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حماده، على كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن المحكمة، فقال: «هناك بعض التوجه عند الرئيس الأسد من المحكمة لم يفارقه منذ أن برزت فكرة إنشائها من قبل مجلس الأمن. وهذه المرة الأخيرة أو قبل الأخيرة التي قد يستمر في تهديد المحكمة فإذا تسيست أو سيست أحكامها فإن لبنان هو الذي سيدفع الثمن». وأضاف: «بالنتيجة كل الرغبات الدولية واللبنانية والعربية هي ضد تسييس المحكمة. ونحن لا نريد تسييسها ولا نعرف سلفا ماذا ستؤول إليه في تحقيقاتها وفي أحكامها. لكننا نقول صراحة إن تهديد لبنان باستمرار بالانتقام منه إذا وصلت المحكمة إلى نتائج في جرائم، هي في الأساس جرائم سياسية، ربما ذلك يدل على أن سابقة السودان قد أفزعت النظام في دمشق وأخافته».
ورأى النائب سمير فرنجية في كلام الأسد حول المحكمة تأكيداً على أن «الرئيس السوري لم يحصل على الضمانات التي ينتظرها والتي لا علاقة لها بمسألة التسييس. فكلامه يؤكد أن الاتصالات التي جرت معه لم تؤمن له الضمانات التي يطلبها حول المحكمة. وهذا أمر مهم يثبت أن هذه المحكمة هي خارج البازار السياسي».
وفي سياق متصل، تقدم أمس العميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان بطلب إلى قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، لتخلية سبيلهما. وبذلك يكون الضباط الأربعة قد تقدموا بطلبات لتخلية سبيلهم في انتظار بتها.
من جهة أخرى، أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد بتوقيف شخص رهن التحقيق لتسريبه صورة عن محضر تحقيق عدلي يجريه قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال النائب وليد عيدو ونجله وآخرين، إلى إحدى محطات التلفزة التي بثته مطلع الأسبوع الحالي، خصوصا أن التحقيق لا يزال جاريا ولم يختتم بعد. وأحال القاضي فهد الموقوف مع الملف، بحسب الصلاحية، على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.