سمير جعجع: المصالحة العربية الجديدة يجب أن تتناول القضايا الخلافية

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الكويت التي يزورها حالياً، أن «أي مصالحة عربية جدية يجب أن تتناول القضايا الخلافية الأساسية، لأن هذه الخلافات ليست شخصية بل سياسية وحتى استراتيجية». ولفت إلى «التدخلات السورية في لبنان، ومحاولات عرقلة المحكمة الدولية في شأن لبنان، وموقف البعض من منظمة التحرير الفلسطينية، والتحالفات التي تناقض المصالح العربية التاريخية». وسأل: «كيف يمكن تصور مصالحة فعلية، فيما تستمر سورية مثلا بإمرار السلاح عبر حدودها إلى لبنان؟ وكيف نستطيع قبول مصالحة عربية جدية وما زال بعض الأطراف يدعم وجود معسكرات مسلحة داخل الأراضي اللبنانية في ظاهرة شاذة يتفرد بها لبنان؟». وأشار إلى «وجود معسكرات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة اللبنانية ويتحرك المسلحون والسلاح فيها ومنها وإليها، فيما تتولى دولة أو أطراف آخرون دعم هذه المعسكرات وتمويلها وتدريب عناصرها والإشراف عليها. والواقع أن هذه المعسكرات تعود خصوصاً إلى الجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة فتح - الانتفاضة. وهي بعيدة كل البعد عن الجنوب ويقع أحدها على مشارف بيروت». وسأل جعجع عن جدوى المصالحة العربية بينما هناك دولة عربية (سورية) ترفض ترسيم حدودها مع لبنان، ولا تزال تعتقل مئات اللبنانيين في سجونها. ولفت إلى أن «هناك أطرافاً عرباً ليسوا مسرورين، على ما يبدو، من قيام المحكمة الدولية ويفعلون ما يستطيعون لمحاولة عرقلة قيامها وعملها». ورأى أنه «لا يمكن لأي مصالحة عربية أن تقفز فوق مواضيع جوهرية، فهناك من لا يزال يصر على محاولة تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، علماً بأن هذه مسألة تخص الفلسطينيين. وكان لا بد من جهود مضنية طوال عشرات الأعوام كي يعترف العالم بالمنظمة وتحصل على مقعد في الأمم المتحدة. وبالتالي لا يمكن الاستمرار في المزايدات الفارغة في هذا الشأن. بل المطلوب البحث في تطويرها لأن لا بديل عنها، أقله في الوقت الحاضر». وأشار إلى «محاولات للانقضاض على مبادرة السلام العربية». وعن المقاومة، قال جعجع: «المسألة تحتاج إلى أجوبة أساسية عن نتائجها ومحاذيرها والموقفين العربي والدولي العامين». ورأى أنه يمكن إيجاز الوضع في لبنان بـ«ضرورة قيام دولة لبنانية فعلية قوية وقادرة» ملاحظاً أن «مجموعة عوامل تمنع ذلك، أولها مسألة مزارع شبعا التي لها حل من اثنين: إما انسحاب إسرائيلي طوعي منها وتسليمها إلى الأمم المتحدة، وهو أمر مستبعد، وإما إقرار وثيقة لبنانية - سورية مشتركة تقر فيها سورية رسمياً بلبنانية المزارع، على أن تكون مرفقة بخريطة رسمية موقعة من البلدين. وحينها ستكون إسرائيل مضطرة إلى الانسحاب من المزارع باعتبارها أصبحت لبنانية بموجب القانون الدولي، لأن إسرائيل سبق أن أعلنت التزامها تطبيق القرار 425». واعتبر أن «ما يمنع قيام الدولة القادرة هو وجود القرار الاستراتيجي خارج الدولة اللبنانية، خصوصاً منذ العام 2005 وحتى اليوم، فضلا عن ظاهرة عدم احترام البعض للدستور وإصراره على تخطي القوانين والمؤسسات الدستورية والبحث عن طرق أخرى للتعاطي مع الأمور. وهذا ما يحصل بالنسبة إلى المجلس الدستوري. ففريق 8 آذار كان يلح منذ أعوام على تشكيل المجلس الدستوري. وعندما تقرر تأليف هذا المجلس، انتخب نصف أعضائه ديمقراطياً وقانونياً من المجلس النيابي بعد فشل محاولات التوافق. وهذا ما لم يعجب هؤلاء، فإذ بهم يرفضون اختيار الأعضاء الخمسة من الحكومة من خلال توافر قدرة الفيتو لديهم عبر الثلث المعطل في مجلس الوزراء». وعن الانتخابات النيابية المقبلة أكد أن «الأمور تقدمت على صعيد التوافق بين قوى 14 آذار ولا سيما بين القوات والكتائب». وأمل في أن «يستكمل التوافق قبل نهاية الشهر الحالي». وبالنسبة إلى المحكمة الدولية شدد جعجع على أن «لا أحد من قوى 14 آذار يريدها للانتقام. وأهمية المحكمة ليست في أنها قد تكشف من كان وراء اغتيال الرئيس الحريري فحسب، ومن مصلحة الجميع معرفة ذلك، بل أيضاً لأنها ستعطي فكرة عن مرحلة طويلة من تاريخ لبنان وتكشف الكثير من الغموض الذي ساد بين العامين 1975 و2005، فضلا عن أن نجاح المحكمة في كشف من اغتال رموز ثورة الأرز ورموزاً أخرى من كمال جنبلاط وبشير الجميل ورينيه معوض وسواهم، سيسهم في ردع كل من يفكر في اعتماد هذا الأسلوب مستقبلا».