اعتبرت الجزائر أمس أن أزمة الحدود المغلقة مع المغرب منذ 15 سنة، لن تعالج عبر الصحف أو بتدخل هيئات أجنبية. فقد ذكر الوزير الأول أحمد أويحيى، في حديث إذاعي، أن «هذه القضية لا تعالج عبر دعوات تنشر على أعمدة الصحف، ولا عن طريق هيئات أجنبية»، من دون توضيح ماذا يقصد في الشق الثاني من الجملة. وأضاف بخصوص الشروط التي تطرحها الجزائر نظير إعادة فتح الحدود أن «الجيران في الجهة الغربية يدركون جيدا ما هي المشاكل المطروحة»، في إِشارة إلى ما إذا كان مسؤولون جزائريون طرحوا مثل التعهد بمحاربة الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات عبر الحدود. وبرز من ناحية أخرى، تضارب بين المسؤولين الجزائريين حول وجود «مخطط أمني استثنائي» لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من الشهر الماضي. فبعدما قال المدير العام للأمن العقيد علي تونسي، في وقت سابق، إن السلطات ستنشر 160 ألف رجل أمن بمناسبة الانتخابات، وأكد أن «اليقظة مطلوبة في مناطق معينة» تشهد نشاطاً للمسلحين، ذكر الوزير الأول أمس أنه «على خلاف ما قاله زملاء لي في الحكومة، فإن السلطات لا تنوي تعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا للانتخابات، فالتدابير الموجودة تغنينا عن أي إجراءات جديدة».
وحول شأن آخر، سئل أويحيى عن المراقبين الدوليين الذين سيحضرون العملية الانتخابية، فقال إنهم سيزورون الجزائر «بصفتهم ملاحظين لما سيجري في بلادنا لا مراقبين للانتخابات، فنحن بلد غيور على سيادته إلى حد بعيد».