الكونغرس الأميركي يقر قانوناً يخفف الحظر على كوبا

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يرفع جزئيا الحظر المفروض على السفر إلى كوبا وتصدير الأدوية إليها.

وبعد انتهاء النقاش حوله، أحيل النص إلى التصويت فتمت المصادقة عليه بأغلبية 62 صوتا مقابل 35. ويجمع هذا النص تسعة مشاريع قوانين تتعلق بوزارات مختلفة وبوكالات فيدرالية وبالكونغرس، للسنة المالية 2009 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2008. ومن بين مفاعيل هذا النص رفع بعض جوانب الحظر المفروض على كوبا، إذ إنه يسمح للأميركيين المتحدرين من اصل كوبي بزيارة الجزيرة مرة سنوياً عوضاً عن مرة كل ثلاث سنوات. كما سيكون بوسعهم البقاء مدة أطول من المدة المقررة حاليا وهي أسبوعان. ويشجع النص أيضا عمليات تحويل الأموال من قبل الكوبيين العاملين في الولايات المتحدة إلى ذويهم في الجزيرة الشيوعية. ويسمح لهم أيضا بأن ينفقوا 179 دولارا يوميا خلال إقامتهم في كوبا مقابل 50 دولارا حاليا.

وتتيح التعديلات أيضا للنظام الكوبي بأن يستورد الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة ويدفع ثمنها لاحقا، لا أن يدفع ثمنها مسبقا كما هي الحال الآن. لكن هذا النص لا يرفع الحظر الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962. وكان مجلس النواب أقر هذا النص الأسبوع الفائت. ومن المتوقع أن يصادق الرئيس باراك أوباما سريعا على هذا النص ليصبح نافذا.

وقد رحّب كوبيون بتمرير الكونغرس مشروع القانون، لكنهم أعربوا عن أملهم في مزيد من التغيير تحت قيادة أوباما. وقال المدرس هوجو الفونسو لوكالة «رويترز» في العاصمة الكوبية هافانا: «أنا سعيد لأنهم يخففون الأحكام بسبب النزاعات السياسية بين البلدين. الكوبيون عانوا من الحظر سنوات طويلة، وجاء بوش ليضيّق الخناق، والآن حان الوقت لتحسين العلاقات بين البلدين».

وفي ميامي جاء رد الفعل متبايناً وسط مجتمع الكوبيين الذين يعيشون في المنفى، بين مؤيد لمزيد من الاتصال بين واشنطن وهافانا، ومعارض من الفريق المتشدد المناهض للشيوعية لأي تخفيف للعقوبات الاميركية على كوبا بزعامة فيدل كاسترو أو رئاسة شقيقه راؤول كاسترو. وقال رامون سول سانتشيز رئيس الحركة الديمقراطية في ميامي: «الاتصال بين الناس هو عامل التغيير الأول في مجتمع مغلق مثل مجتمع كوبا. كما انه من حق الكوبي أيضا العودة إلى بلاده».