بدأت الأزمة في باكستان تتفاقم مع إصرار المعارضة على الاستمرار في مظاهراتها لإعادة القضاة المقالين من المحكمة العليا إلى مناصبهم، فيما تصر السلطة على منعهم من التظاهر. وقد طالبت الحكومة الباكستانية قوات الجيش بالتدخل في المناطق التي تشهد تجمعات شعبية في إقليم البنجاب، لقمع المظاهرات التي بدأت قبل ثلاثة أيام بدعوة من المعارضة التي تعهدت بتنفيذ مسيرة إلى إسلام أباد حيث ستبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى البرلمان يوم الاثنين المقبل.
وتعهد نواز شريف، رئيس الوزراء السابق، الذي يرأس المعارضة، بالمضي قدماً في المسيرة الاحتجاجية لانعدام فرص إجراء محادثات مصالحة مع الحكومة. إلا أن الرئاسة الباكستانية أعلنت سلسلة من القرارات السياسية استجابة لمطالب المعارضة الرئيسية في محاولة لإيجاد حل لأسوأ أزمة تشهدها الحكومة منذ سقوط النظام العسكري قبل عام.
وقالت إن الحكومة ستستأنف قراراً للمحكمة العليا يعود إلى 25 فبراير (شباط) يقضي بمنع الزعيم المعارض الرئيسي نواز شريف وشقيقه شهباز من الترشح إلى الانتخابات والمشاركة في اجتماعات عامة، كما جاء في بيان للرئاسة. في هذه الأثناء، فرضت حكومة حزب الشعب الباكستاني الحاكم، الذي كانت تتزعمه رئيس الوزراء السابقة التي اغتيلت بي نظير بوتو، نتيجة للتوترات القائمة في البلاد، حظراً غير معلن على بث قناة «جيو» الإخبارية الخاصة، التي انتقدت الحكومة بشأن قضية إعادة القضاة المفصولين. واعتراضاً على قرار إقفال المحطة، تقدمت وزيرة الإعلام شيري رحمن التي تنتمي لحزب الشعب وكانت المتحدثة الرسمية باسم بي نظير بوتو، باستقالتها لرئيس الوزراء، إلا أن مسؤولين في مقر رئيس الوزراء قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن جيلاني لم يقبل الاستقالة، وإن المسؤولين الحكوميين يحاولون إقناعها بسحب استقالتها.