تعهد وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية لدول مجموعة العشرين أمس ببذل «جهد متواصل» لإنعاش النمو في أعقاب أزمة الائتمان، بينما وعد الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات المالية الرئيسية وإصلاح النظام المالي العالمي وإنعاش الإقراض.
ويشمل هذا دعم السيولة وضمان توافر رؤوس الأموال الكافية لدى البنوك والتعامل مع الأصول الفاسدة.
واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين، المجتمعون في هورشام في بريطانيا أمس، على زيادة «كبيرة» في موارد صندوق النقد الدولي، على ما أعلن مصدر أوروبي. وأفاد وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلينغ أن المجموعة وافقت على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، وأنه يجب حصوله على أموال أخرى. وأضاف دارلينغ أن القمة استوعبت «مدى الخطورة» التي تحف الاقتصاد العالمي. وركز دارلينغ أيضاً على زيادة الوظائف والزيادة على الطلب. وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يطالب بمزيد من هوامش المناورة لمساعدة الدول التي تواجه أكبر قدر من الصعوبات للخروج من الأزمة، ذكر بيان للمجموعة «إن مجموعة العشرين على استعداد لزيادة موارد صندوق النقد الدولي بشكل كبير»، لكن البيان لن يحدد هدفاً بعينه.
ونفى الرئيس الأميركي باراك أوباما وجود خلافات في وجهات النظر بين دول مجموعة العشرين حول سبل إنعاش الاقتصاد العالمي. وجاء ذلك خلال تواجد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البيت الأبيض، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى اتخاذ «قرارات سياسية» خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن. في الوقت ذاته أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن بإمكان الصين أن تثق «ثقة مطلقة» في الاقتصاد الأميركي، وذلك ردا على رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، الذي أعرب عن قلقه على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، فإن كبار المسؤولين الماليين لم يجدوا بعد أرضية التفاهم حول مسألة الملاذات الضريبية، وهو موضوع محتدم عبرت بعض الدول الناشئة عن «تحفظات» حياله. وقال ممثلو الدول الناشئة الأربع؛ البرازيل وروسيا والهند والصين، الذين يشاركون في الاجتماع «إننا ندرك أن الحمائية تهديد يصبح أكثر فأكثر حقيقياً بالنسبة للاقتصاد العالمي».