أعلنت امانة العاصمة المقدسة أنها أوقفت أكبر حالات التعدي على الأراضي في مكة المكرمة، بضبطها لمساحة تقدر بنحو 17 ألف متر مربع، تقع في مساحات عمرانية داخل الحدود السكانية، في وقت تحفظت فيه السلطات الأمنية على 3 أشخاص اتهمتهم بمقاومة ثماني جهات حكومية تصدت لعمليات إزالة 14 حوشاً في جنوب العاصمة المقدسة.
وكشف المهندس عبد الله الزايدي، وكيل بلدية الشوقية في العاصمة المقدسة، أن ثماني جهات حكومية أزالت 14 حوشاً على مساحة 17 ألف متر، واصفاً إياها بأكبر حالات التعدي التي شهدتها العاصمة المقدسة في السنوات الأخيرة. وبين الزايدي أن اللجنة تصدت لاعتراضات المواطنين الذين حاولوا أن يقاوموا أعمال اللجنة، وأن يعطلوا دورها في تأدية مهامها المناطة بها والمتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية. وقال «القوة الأمنية المرافقة للجنة شكلت غطاء امنيا أسهم في تأدية اللجنة لأعمالها بالشكل المطلوب، كما أن الجهات الأمنية ممثلة في الأمن الوقائي تمكنت من التحفظ على 3 أشخاص قاوموا أفراد اللجنة».
ونفى وكيل بلدية الشوقية أن تكون لجنة التعديات أغفلت إنذار المحدثين لهذه المساحات، مبيناً أن أمر الاعتراضات على أعمال اللجنة يعد امرا طبيعيا ويواجه اللجنة في كثير من أعمالها في عدة مواقع مختلفة. وقال «لقد سبق لنا في لجنة التعديات أن قمنا عدة مرات بمحاولة إزالة تلك التعديات الواقعة بمنطقة أم غوار على طريق الخواجات في جنوب مكة المكرمة بالرغم من حداثة عهدها، والتي لم تتجاوز العام من نشأتها».
واستدرك «إلا أننا واجهنا معارضات قوية أسهمت في تعطيل أدوارنا، وهو الأمر الذي دفع بنا للرفع لإمارة منطقة مكة المكرمة بخطاب تم فيه شرح جميع المعوقات التي واجهت اللجنة»، كاشفاً أن الإمارة أمرت بتشكيل القوة الكافية واللازمة لإزالة تلك التعديات فورا.
الجهات الحكومية الثماني التي توجهت صباح أمس الاثنين نحو منطقة أم غوار على طريق الخواجات في جنوب مكة، كان على رأسها لجنة التعديات في إمارة مكة المكرمة، والأمن الوقائي والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر والدوريات الأمنية وبلدية الشوقية.
وتركز عمل اللجنة في إنهاء التعديات في وقتٍ زمني قصير، الأمر الذي جوبه بمقاومة قادتها نساء تبعهم الرجال لتصعب من مهمة اللجنة وتأخذ وقتاً فاق المخطط له، حيث تحصنوا داخل الغرف والمساكن الموجودة داخل تلك الأحواش.
وبالعودة للزايدي فإن منطقة أم غوار منطقة مفتوحة تقع على أطراف المدينة، موضحاً إلى أنهم غير قادرين على مباشرة تلك الأعمال بشكل مستمر في ظل عدم توفر الغطاء الأمني في جميع جولاتهم الميدانية، وهو ما يدفعهم في حال مباشرتهم لإزالة أي تعد وتعرضهم لاعتراضات المواطنين للانسحاب الفوري دون إتمام مهامهم حفاظاً على سلامة أفراد الطاقم البشري العامل على الإزالة.