تساؤلات أوروبية حول تسوية معتقل غوانتانامو

60 معتقلا لا يمكن إرسالهم إلى بلادهم

TT

أفاد دبلوماسيون ومسؤولون آخرون بأن بعض الدول الأوروبيةن التي عرضت مساعدة إدارة أوباما على إغلاق معتقل غوانتانامو، بكوبا، بدأت تثير تساؤلات عن المخاطر الأمنية المحتملة إذا وافقوا على نقل سجناء كانت تصفهم إدارة بوش بأنهم «الاسوأ»، إلى بلادهم. ويحتمل أن تعقّد هذه المخاوف، ومعها شكوك عميقة فيما إذا كانت الهيئات الاستخباراتية الأميركية سوف تتيح ما لديها من معلومات عن المعتقلين بصورة كاملة، جهود تسوية المعتقل. ويعد معتقل غوانتانامو أمرا هاما بالنسبة لإدارة أوباما، حيث تعهد الرئيس الأميركي بإغلاقه خلال عام من توليه مهام منصبه. ويُنظر إلى العروض التي قدمتها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وغيرها من الدول على أنها تهدف إلى التقرب إلى الإدارة الأميركية الجديدة عن طريق مساعدتها على إغلاق المعتقل، الذي أثار الكثير من الجدل خلال رئاسة بوش. وأخيرا، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن «الردود الإيجابية المتفتحة شجعتها» على طلب المساعدة في استضافة معتقلي غوانتانامو. لكن، يقول بعض المسؤولين الأوروبيين إن إدارة أوباما لم تفصّل حتى الآن ما سوف يدرج في تسوية قضية المعتقلين وما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تستضيف بعض المعتقلين، الأمر الذي كانت ترفضه إدارة بوش. ويقول مسؤولون في إدارة أوباما إن قرابة 60 من المعتقلين الباقين، الذين يبلغ عددهم 241 معتقلا، وهم هؤلاء الذين لا يمكن إرسالهم إلى بلادهم لدواع إنسانية أو أسباب أخرى، يمكن أن ينقلوا إلى أوروبا. وأشار مسؤول بارز في وزارة الخارجية إلى أن هناك بعض المخاوف في أوروبا إزاء قبول معتقلي غوانتانامو، لكن قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول للحديث عن هذا الموضوع: «في الواقع، إنه جهد بسيط لمساعدتنا على التعامل مع إرث الماضي، هذا أمر ورثناه أيضا». ويقول مسؤول فرنسي بارز إن فرنسا «جاهزة لتقديم يد العون»، لكنه أشار إلى أن «غوانتانامو مسؤولية أميركية». وأضاف، شريطة عدم ذكر اسمه مثله مثل الكثير من المسؤولين في دول أخرى لتجنب معاداة إدارة أوباما: «هذا ليس وضعا مطلقا، لكنه سوف يكون أسهل إذا ما كان لدى الولايات المتحدة استعداد لأخذ بعض المعتقلين». وأقر مسؤولون أميركيون بأن المحادثات مع أوروبا يحتمل أن تتسم بالتعقيد، لكنهم قالوا إنهم يعملون مع هيئات استخباراتية لتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعتقلين. وقال المسؤول البارز في وزارة الخارجية، إن البيت الأبيض يبحث ما إذا كان أي من المعتقلين سوف ينقل إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى التركيز الأوروبي على هذه القضية. والمعتقلون الذين يذكر كثيرا نقلهم إلى الولايات المتحدة هم 17 من الإيغور، وهي أقلية مسلمة في الصين، يقول مسؤولون أميركيون إنه لا يمكن إعادتهم إلى الصين خشية أن يتعرضوا لمعاملة سيئة.

* خدمة «نيويورك تايمز»