في الوقت الذي بلغت فيه مفاوضات القاهرة بين ممثلي حكومة إسرائيل وحركة «حماس»، أوجها، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، خرج عدد من نشطاء اليمين المتطرف بتصريحات وتهديدات، تمحورت حول التهديد باغتيال رئيس الحكومة المقالة في «حماس»، إسماعيل هنية واغتيال أو اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يجري الحديث عن إطلاق سراحهم في إطار هذه الصفقة.
فقد أعلن النائب أريه الداد، من حزب «الاتحاد القومي»، أحد حلفاء الليكود في الائتلاف الحكومي القادم، أن الصفقة الجاري إبرامها في القاهرة تعتبر كارثية بالنسبة لإسرائيل. ورفض الداد الادعاء بأن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح شاليط. وقال إن هناك طريقة أكثر نجاعة وأقل كلفة، وهي تهديد حماس باغتيال رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، في حال إحجامها عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط. وقال الداد، وهو طبيب يحمل درجة بروفيسور أكاديمي، إن قادة حماسا يعرفون أن إسرائيل تستطيع اغتيال إسماعيل هنية اليوم، رغم انه مختبئ. فلو فهموا أن الحكومة قوية بما يكفي لتوجيه تهديد كهذا، لأطلقوا سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، في غضون ساعات. وكان الداد يتكلم من مظاهرة لعدد من العائلات اليهودية الثكلى التي تتظاهر ضد هذه الصفقة، وتطالب بالبحث عن وسيلة أخرى لإطلاق شاليط غير طريقة التفاوض على إطلاق مئات الأسرى، بدعوى أنهم لا يطيقون رؤية قتلة أفراد عائلاتهم طلقاء.
وتم الكشف في تل أبيب، أمس، عن نشاط إرهابي تعده مجموعة كبيرة من المتطرفين، في مقدمتهم بعض أفراد العائلات الإسرائيلية الثكلى، لـ«مطاردة الأسرى المحررين للانتقام منهم على عمليات الإرهاب التي نفذوها». وتؤكد هذه المجموعة أنها «بدأت في تنظيم عملها بشكل علمي مسؤول، في إسرائيل والخارج، وتجمع التبرعات بهدف تمويل هذه الحملة بقيمة 5 ملايين دولار». وهي تعمل تحت شعار: «العين بالعين». ومن بين قادتها المحامي مشير سحيفس ـ حوردر، وشقيقه شبئول، اللذان كانا قد فقدا والديهما وأشقاءهما الثلاثة، في عملية التفجير التي وقعت في مطعم «سبارو» في القدس في أغسطس (آب) من سنة 2001، (قتل فيها 15 إسرائيليا وحكم بالمسؤولية عنها عبد الله البرغوثي، حيث فرض عليه حكم بالسجن 67 مؤبدا). وحسب معلومات من محيطهما، فإنهما نجحا بالتعاون مع أوساط عسكرية وأمنية سابقة، في إعداد ملف لكل أسير من الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية ويجري التفاوض على إطلاق سراحهم. وأجروا اتصالات مع المنظمة اليهودية العالمية «فيزنتال»، التي تقوم منذ 65 سنة بمطاردة المجرمين النازيين الهاربين من العدالة في أوروبا وتسليمهم إلى القضاء، حتى يستفيدوا من خبراتها ويتبعوا خطواتها في ملاحقة الأسرى الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، قال المحامي سحيفس ـ حوردر، إن عائلة أحد المسؤولين عن عملية التفجير التي قتل فيها 5 أفراد من عائلته، تمتلك محلا لتصليح «البناشر» في جنين ومكان سكنها الدقيق معروف. كما جمعوا التفاصيل عن فتاة فلسطينية شاركت في إعداد العملية. وقال المحامي المذكور انه لا يحمل أية ضغينة على حكومة ايهود أولمرت التي تفاوض على الصفقة، «فهذه حكومة لها اعتباراتها الشمولية. ولكن، بمجرد أنها وافقت على إطلاق سراحهم، تكون قد قررت التخلي عن مهمة الانتقام من هؤلاء القتلة. وما نفعله نحن هو الانتقام». ولم يقل المحامي كيف ستكون عملية الانتقام، لكنه قال: «ما نريده ألا ينام هؤلاء باطمئنان في أية لحظة من حياتهم». وأكد: «سوف نصل إليهم جميعا، فردا فردا. فإذا وصل أحدهم إلى دولة ما، سيجدنا نجابهه بطلب اعتقال وبطلب دفع تعويضات ضخمة على ما سببه لنا من معاناة». الجدير ذكره أن إسرائيل مددت مهلة المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل الأسرى يوما إضافيا. ومن المفترض أن تكون قد انتهت الليلة قبل الماضية. وستجتمع الحكومة الإسرائيلية في جلسة غير عادية لها، اليوم، حتى تلخص هذا الملف بصفقة تنفذ فورا (قبل أن تتسلم حكومة بنيامين نتنياهو مهامها)، أو بتقرير عن فشل المفاوضات.