قتل شخصان أمس في انفجار قنبلة بأقصى شرق الجزائر، يرجح أن تنظيم القاعدة يقف وراءه. فيما ذكر وزير الداخلية يزيد زرهوني أن قوات الأمن قتلت مسلحين بمنطقة القبائل الكبرى، وقال إن «الضغط المركز على الجماعات المسلحة في الوسط دفعها إلى ارتكاب أعمال إرهابية في أقصى الشرق». وحذر من احتمال وقوع «أعمال إرهابية استعراضية» في الأيام المقبلة.
وأفاد مصدر أمني أن شخصا في الـ60 من عمره وابنه قتلا أمس بمنطقة نائية بولاية تبسة (600 كلم شرق العاصمة)، في انفجار لغم في حقلهما.
وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة إرهابية محسوبة على القاعدة، هي من زرعت اللغم في الحقل حيث كانت تستهدف، حسبه عساكر كانوا بصدد تمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين يقفون وراء مقتل 5 أشخاص قبل ثلاثة أيام.
في غضون ذلك، صرح وزير الداخلية يزيد زرهوني للصحافة بالعاصمة أول من أمس، أن قوات الأمن «قضت على إرهابيين واعتقلت آخر في عملية عسكرية بجبال واسيف بولاية «تيزي وزو» (120 كلم شرق العاصمة)، وهي لا تزال مستمرة». ودُعي الوزير من طرف صحافيين لإعطاء تفسير عن تدهور الوضع الأمني في ولايات شرق الجزائر، في المدة الأخيرة فقال: «هناك بعض المجموعات الإرهابية لا تزال نشطة، وقد لجأت إلى ارتكاب أعمال إرهابية في أقصى الشرق، هروباً من الحصار والضغط الذي فرضه عليها الجيش في المناطق التي تختبئ فيها». يقصد معاقل تنظيم القاعدة بالولايات القريبة من العاصمة، مثل بومرداس وتيزي وزو بالشرق.
وقال زرهوني إنه لا يستبعد عمليات إرهابية وصفها بـ«الاستعراضية» خلال الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة التي ستجري في 9 أبريل (نيسان) القادم. وذكر بالتحديد:«لأن الجماعات الإرهابية تشعر بأنها في ورطة، فسوف تحاول فك الخناق عليها بتنفيذ عمليات إرهابية استعراضية خاصة في فترة الدعاية الانتخابية»، في إشارة إلى حملة الانتخابات التي ستنطلق بعد غد.
وقرأ متتبعون تصريح الوزير على أنه تحذير من وقوع أعمال انتحارية جديدة بواسطة المتفجرات، في المدن الكبيرة خاصة العاصمة. وتابع زرهوني:«إن عناصر الجيش ومصالح الأمن أكثر تجندا ويقظة من ذي قبل، لكني أطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين أيضا، لأن دورهم مهم في الحد من آفة الإرهاب». ودعا الصحافة إلى «عدم السقوط في فخ الترويج للإرهاب عن طريق التعاطي مع بيانات الإرهابيين». وشدّد وزير الداخلية على أن عدد الإرهابيين «يتراجع يوما بعد يوم تحت ضربات التي توجه ضد الإرهاب».
وعلى صعيد التحضير لانتخابات الرئاسة، قال زرهوني إن عدد الناخبين سيعرف بالتحديد اليوم. وترجح مصادر مطلعة أن حجم «الهيئة الناخبة» يقارب 20 مليونا. يشار إلى أن عدد الجزائريين بلغ 35 مليونا في إحصاء عام للسكان أجرته السلطات العام الماضي.
من جهته، ذكر محمد تقية «منسق اللجنة السياسية لمراقبة انتخابات الرئاسة»، للإذاعة الحكومية أمس، أن تدابير قانونية جديدة أعدتها السلطات لمعاقبة أي شخص يثبت أنه تورط في تزوير الانتخابات. وأوضح أن العقوبة تتراوح بين السجن ودفع غرامة مالية.