انتهت ببروكسل الاجتماعات التحضيرية، للقمة الأوروبية المقررة غدا في عاصمة أوروبا الموحدة وتستغرق يومين. واعترفت الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد، بأن اجتماعات وزراء الخارجية لم تحقق التوافق الأوروبي بشأن بعض النقاط العالقة التي لا تزال محل خلاف بين الدول الأعضاء حول بعض الملفات الموجودة داخل أجندة القمة التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحافي في ختام مناقشات الوزراء بالعاصمة البلجيكية، أكد نائب رئيس الوزراء التشيكي ألكسندر فاندرا، أن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن تنفيذ مخطط إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي، خاصة لجهة تخصيص مبلغ 5 مليارات يورو لمشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية. وأكد فاندرا أن الرئاسة التشيكية ستبذل ما ينبغي من الجهد من أجل مساعدة الأطراف الأوروبية على التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المخطط، للرد على الأزمة المالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد. وأوضح «ما زال أمامنا المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق، لأن عدم التوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع يعني أزمة مصداقية بالنسبة للاتحاد». ورأى أن على دول الاتحاد تغليب مفهوم التضامن، «لأن النجاح هنا يعني نجاحاً جماعيا للدول الـ27 في الاتحاد». مؤكدا أن أوروبا تريد التقدم بشكل موحد على طريق إطلاق الاقتصاد والمشاركة في قمة العشرين الكبار وإعطاء الأولوية لفرص العمل، «ومن هنا تنظيم قمة العمل الأوروبية في براغ في مايو (أيار) المقبل».
وأعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ثقته، بأن الزعماء الأوروبيين سيعملون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل 19 و20 مارس (آذار) الجاري، على تسريع العمل بشأن إصلاح السوق المالية ومعالجة آثار الأزمة على الاقتصاد الحقيقي، ودعم سوق العمل وكذلك التحرك على المستوى العالمي، خاصة في إطار قمة العشرين الكبار المقررة في 2 أبريل (نيسان (المقبل في لندن. ودعا بيان صدر عن المفوضية ببروكسل، إلى إشراك جميع الأطراف في العمل المؤدي إلى معالجة تداعيات الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الحقيقي والحالة الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي. ودعا الدول الأعضاء إلى التقدم نحو العمل، وقالت «بعد أن أمضينا عدة أشهر في إعداد الأطر القانونية والعملية، يجدر بنا التحرك نحو التنفيذ لأن الوقت ليس في صالحنا». وتضمن البيان أجزاء من كلمة مانويل باروسو أمام البرلمانيين الأوروبيين في ستراسبورغ، وأكد خلالها على ضرورة أن تتم دعوة كافة الأطراف من برلمانيين وشركاء اجتماعيين ومنظمات مدنية للمشاركة في إيجاد ردود مناسبة على الأزمة الحالية التي تلقي بظلالها على مواطني الاتحاد الأوروبي والعالم، معرباً عن تفاؤله تجاه الآراء المعلنة حتى الآن في البرلمان الأوروبي التي «تؤيد» برأيه، توجه المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية نحو الخروج من الأزمة.
وأوضح باروسو أن كل ما تقدمت به المفوضية الأوروبية حتى الآن من اقتراحات ووثائق عمل، يصب في إطار استراتيجية لشبونة للنمو الاقتصادي ودعم فرص العمل، واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، مرة أخرى، أمام النواب الأوروبيين ما قامت به مفوضيته على مدى الأشهر الستة الماضية لمعالجة آثار الأزمة المالية. وذكر «عملنا على تجنب انهيار النظام المالي خلال الخريف الماضي، أطلقنا العمل الدولي في إطار الـ 20 الكبار، قدمنا مخطط العمل لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي وأضفنا 6,3 مليار يورو إلى 5 مليار موجودة سابقاً من أجل دعم سوق العمل الأوروبي وعدم التخلي عن الأهداف الأوروبية في مجال المناخ والطاقة».