كشفت اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار 2009 المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل تحت شعار «معاً فى مواجهه التحديات»، عن موافقة رسمية لمشاركة 40 من كبار القيادات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص بدول الخليج العربي. وأشار البيان الصادر أمس عن اللجنة المنظمة للملتقى إلى مشاركة عدد من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية وكذلك مسؤولون رفيعوالمستوى بعدد من القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وأضاف البيان أن اللجنة حصلت على موافقة عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات الاستثمارية الكبرى وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من البنوك والمصارف الاستثمارية والتجارية بدول الخليج.
ولفت البيان إلى تأكيد مشاركة كبار القيادات بأمانة مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض كمتحدثين في محاور الملتقى.
وكان ملتقى آفاق الاستثمار - أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي يتم تنظيمها في السعودية - قد اعتمد في دورته الحالية ملف تحديات الاستثمار في منطقة الخليج العربي في ظل أزمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي موضوعا رئيسيا خلال يومي 27 و28 من نيسان (أبريل) المقبل.
وأضاف البيان أن دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، تمثل حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية،التي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة. وأفاد البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منطقة الخليج، سوف تشكل تحدياً أمام الاستثمار ومعطياته في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود و التنسيق بين كافة الأجهزة والقطاعات التشريعية والتنفيذية بدول الخليج.
وأضاف البيان أن الملتقى، يمثل نموذجاً لهذا التعاون، حيث تتضافر جهود الأجهزة في الخليج بملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار الخليجية واتحاد غرف دول مجلس التعاون، و مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من أجل الخروج بتوصيات سوف تمثل خريطة طريق وآلية عمل مقترحة من قبل الخبراء والمتخصصين لمواجهة تحديات تلك الأزمة.
وسيناقش الملتقى جملة من الملفات الساخنة، أهمها انعكاسات الأزمة المالية وتحدياتها على الاستثمار بدول الخليج، والمصرفية الإسلامية والتمويل والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومعدلات النمو وكذلك التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم، إضافة إلى بعض الملفات الخليجية المشتركة، منها معوقات السوق الخليجية ومناقشة وضع العملة الخليجية الموحدة.