كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن دراسة مسحية لتوحيد معايير الطوابق السكنية في جميع أحياء مكة المكرمة، وفقاً لما سيشمله المخطط الجديد لمساكن مكة، وأعلنت الأمانة عن فراغات جغرافية داخل المنطقة العمرانية، كشفها تصوير جوي أجرته بين مخططات لم تكتمل بسبب عدم إكمال البنية التحتية فيها.
وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة خلال توقيع المالكين والمطورين لمشروع تطوير منطقة أجياد المصافي، أن حركة المشاريع في مكة المكرمة تسير بعكس تيار الأزمة العالمية، كاشفاً أن ميزانية الباب الرابع الذي يشمل المشاريع الجديدة المتعلقة بأمانة العاصمة المقدسة والبلديات المرتبطة بها بلغت لأول مرة في تاريخها نحو 1.1مليار ريال، وان الميزانية الإجمالية المخصصة للأمانة تتجاوز نحو 1.6 مليار ريال. وأردف البار بالقول «من المشاريع الجديدة التي وردت في ميزانية العام الجاري وأخذت حيزاً كبيراً من الميزانية هي مشاريع «إتمام الطرق الدائرية، وزاد أن مشكلة مكة المكرمة الأساسية هي مشكلة النقل والطرق التي يجرى العمل على تنفيذ الحلول الخاصة بها. وبين أن مشروع الضلع الغربي للطريق الدائري الثاني تم اعتماده ضمن ميزانية وزارة النقل بتكلفة تقارب452 مليون ريال، وهو الجزء الذي سيسهم في حال تنفيذه في اكتمال أول طريق دائري في العاصمة المقدسة.
وحول الدراسة المذكورة قال البار: «هي دراسة تقوم بها مكاتب استشارية تم التعاقد معها حول دراسة مسحية على جميع مخططات مكة المكرمة لبحث مدى احتياج تلك المخططات إلى زيادة عدد الطوابق المتكررة في مبانيها»، مبيناً أن الدراسة سيتم الانتهاء منها في وقت قريب، وأن على ضوء نتائج الدراسة سيتم توحيد المعايير لتكرار الطوابق السكنية في جميع أحياء مكة المكرمة. وقال البار:«إ ن المناطق السكنية التي بحاجة إلى البت في أمر زيادة الطوابق في مساكنها سيتم النظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في وقت وجيز ووفقاً لما سيشمله المخطط الجديد لمساكن مكة».
وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أن التصوير الجوي يؤكد أن منطقة العمران في العاصمة المقدسة مازال بها فراغات سكانية، إذ إن هناك بعض المخططات لم تكتمل بسبب عدم اكتمال البنية التحتية فيها.
وكشف الدكتور البار أن إحدى الدراسات كشفت أن العاصمة المقدسة تعيش خلال الوقت الحالي عصرا ذهبيا فيما يتعلق بحركتها العمرانية، خاصة بعد تطوير مشروع المسعى ومشروع توسعة المسجد الحرام الذي أضاف ما مساحته 300 ألف متر مربع في الناحية الشمالية والغربية للمسجد الحرام، وتوقع البار أن يضيف مشروع قطار الحرمين وقطار المشاعر المقدسة نقلة نوعية وكبيرة في النقل في العاصمة المقدسة، من جانبه قال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ـ الشريك في المشروع: إن أعمال الدراسات الفنية والتصاميم للمشروع سيتم الانتهاء منها بعد نحو ثمانية أشهر، من دون أن يحدد وقتا زمنيا لبداية المشروع.
وأوضح أن المشروع لا يعد شركة مساهمة، وأن ملكيته كاملة بين المالكين والمطورين للمشروع، وأن أرض المشروع مملوكة بالكامل منذ نحو 12 عاماً، ولن تشهد أي عمليات نزع للملكيات، استدرك «لكن من غير المستبعد فتح المشروع للمساهمة في حال صدور التراخيص اللازمة له»، وهو الأمر الذي عاد ليوصفه بأنه ليس من ضمن الخطط التي هم يرون أمكانية تطبيقها أو طرحها في الوقت الحالي في ظل رصد قيمة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع.
على الصعيد ذاته، أوضح الدكتور سامي برهمين أمين الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أن مكة تعيش في الوقت الحاضر ورشة عمل كبرى في جميع المجالات سواء الصحية أو التعليمة أو مجالات الطرق أو البنية التحتية. وأشار إلى أن دخول منظومة القطارات ضمن وسائل المواصلات أمراً بدوره سيسهم في دعم منظومة النقل العام في العاصمة المقدسة، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد شريكا استراتيجيا ومباشرا في التنمية، وسيساعد القطاع الحكومي على إنشاء المشاريع التي تعود بالنفع على زوار وسكان مكة المكرمة.