في خطوة استباقية لتقرير فريق مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن تقييم الأوضاع الإنسانية بدارفور، قال مسؤول في الخرطوم إن النتيجة العامة للتقرير لم تظهر أي فجوة إنسانية، وأكد أن كل الخدمات في الميدان مستمرة.
وقال مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، إن الوزارة استمعت إلي تنوير أولي من فرق العمل في قطاع الغذاء والمياه والصحة وقطاع المواد غير الغذائية، كل على حدة، شارحا أن التقارير في الميدان أكدت استمرارية كل الخدمات في مجال محطات المياه وتوزيع الغذاء بجانب مراكز الخدمات الصحية التي لم تتوقف بعد طرد المنظمات، بينما أعلنت وزارة الصحة، أن لجنة التقييم المشتركة أنهت أعمالها التقييمية بدارفور، وقدمت تقريرا إيجابيا سيدحض كثيرا من الشائعات.
وقال حسبو إن الوزارة أثناء نقاشها مع الفرق المختلفة في اجتماع بغرض تقييم عمل القطاعات، طلبت استمرارية العمل وتقييم العمل على مدى قصير ومدى طويل الأجل، بجانب تكليف بعض الفرق بإعداد خطة قصيرة وأخرى طويلة الأجل، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مركزية مشتركة، ولجان فرعية بالولايات لمتابعة الأوضاع في الميدان. من ناحية أخرى، احتفلت الحكومة السودانية ببدء الإنتاج الفعلي لبئر نفطي جديد في منطقة «توكل» بولاية سنار وسط البلاد بإنتاج 3.7 مليون قدم3 في اليوم من الغاز المكثف، واحتياطي يبلغ 25 مليار قدم3. وقال الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين السوداني في الاحتفال الذي أقيم بميدان الحرية بمنطقة «السوكي» المجاورة، إن الاستثمار الذي تم في المنطقة لاستخراج البترول والغاز في بئري «توكل» و«حصان» بلغ 85 مليون دولار، ودعا إلى إعداد دراسة جدوى لإقامة مصنع لتصنيع سماد اليوريا من الغاز المستخرج من البئر، مبينا أن العمل جار لحفر آبار أخرى بالمنطقة. وأكد الوزير أن وزارته تعطي الأولوية لإنتاج الكهرباء من الغاز، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج.
من جانب آخر، أجرى البنك المركزي السوداني «بنك السودان» تعديلات في الضوابط الخاصة بالاستيراد، حيث استثنى عمليات الاستيراد التي تتمتع بتسهيلات خارجية من دفع الهامش النقدي بنسبة 100%، على أن لا تقل فترة تمويلها عن عام ونصف، ومنح البنك المركزي المصارف الحرية في تحديد الهامش المناسب لتلك العمليات، قبل أن يشدد على ضرورة الالتزام ببقية الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد بتسهيلات خارجية.