قالت وزيرة خارجية سويسرا ميشلين كالمي ـ ري، أمس، إنه لا يوجد أساس لدفع تعويضات إلى ليبيا عن اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت كالمي ري ومسؤولون في الحكومة المحلية في جنيف إن الشرطة لم تكن مخطئة في اعتقالها هانيبعل القذافي وزوجته في فندق فخم بعد أن تقدم اثنان من خدمهما بشكوى بدعوى تعرضهما لسوء المعاملة. إلا أنه سرعان ما أطلق سراحهما. وصرحت الوزيرة للصحافيين: «نتيجة لذلك لا يمكن لأحد التقدم بطلب تعويض».
وفي يناير (كانون الثاني) التقت الوزيرة بسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لمناقشة القضية التي أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وأعلن سيف الإسلام وقتها أن سويسرا قدمت عرضا لليبيا من أجل إنهاء الخلاف القائم بين البلدين منذ توقيف هنيبعل القذافي.
وذكرت صحيفة «ان زي زي ام سوتاغ» الأحد أن سويسرا اقترحت مذكرة تفاهم خلال الاجتماع وعرضت أن تضمن توفير تدريب أفضل للشرطة في التعاملات الدبلوماسية، إلا أن ليبيا رفضت ذلك. وصرح نائب وزير الداخلية للشؤون الأوروبية أن طرابلس تريد من سويسرا تقديم اعتذار ومعاقبة الأشخاص الذين قاموا بعملية الاعتقال. وصرح تشارلز بونشيت المحامي السويسري الذي يمثل ليبيا هذا الشهر أنه يعد لرفع دعوى قضائية ضد السلطات السويسرية بسبب عملية الاعتقال. إلا أن الوزيرة أكدت أمس أن تقريرا العام الماضي أظهر أن الشرطة والقضاء «تصرفا بشكل قانوني تماما، ولم يقع أي خطأ».
وأكد مسؤولون كذلك أن هنيبعل القذافي وزوجته تلقوا نفس المعاملة التي يتلقاها المواطنون السويسريون في مثل هذه الظروف. وصرحت وزيرة الخارجية: «من جانب الحكومة الفيدرالية، نحن نقر بأن الشرطة كان بإمكانها التصرف بشكل أفضل». ولم يستمر اعتقال هنيبعل وزوجته فترة طويلة، وفي نهاية أغسطس (آب) وافق الخادمان (تونسية ومغربي) على سحب الشكوى بشأن تعرضهما لسوء المعاملة. وقال مستشار مقاطعة جنيف، لوران موتينو، إنه يشعر بأن الشرطة تصرفت بالشكل الملائم.
وأضاف موتينو: «مقارنة مع دول أخرى في العالم.. في جنيف العدالة تطبق على الجميع بالتساوي. وهذه الرسالة التي يجب أن أؤكد عليها، سواء كان الشخص غنيا أو متنفذا». وأضاف «لو أن القذافي لم يكن القذافي فلربما بقي في السجن أسبوعين ـ وفي أية حال، إن كانت هناك معاملة غير متساوية، فقد كانت لصالحه».
وأثارت الحادثة أزمة بين البلدين لم تنته حتى الآن، واتخذت ليبيا سلسلة من الإجراءات الانتقامية، وهي تحظر منذ الصيف الماضي على مواطنين سويسريين اثنين مغادرة الأراضي الليبية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) أعلنت ليبيا وقف تزويد سويسرا بالنفط وسحب الودائع المالية الليبية في المصارف السويسرية (التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار) و«وقف كل أشكال التعاون» بين البلدين. وتمنع السلطات الليبية منذ ديسمبر (كانون الأول) الخطوط الجوية السويسرية من التحليق في أجواء طرابلس «لدواع تقنية».