كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن قرار قيام مشروع سكك الحديد في دول الخليج العربي سيتوقف على مدى الجدوى الاقتصادية من المشروع، ملمحا إلى أن المشروع لا يزال في بدايته وطور الدراسة حتى الآن.
وقال العساف في مقر وزارة المالية أمس «ربط سكك الحديد بين دول مجلس التعاون في المراحل الابتدائية وهو لا يزال في طور بحث تكاليف وتفاصيل المشروع وهناك موافقة مبدئية من قادة دول مجلس التعاون لإنشاء هذا الخط لكن في النهاية القرار يعتمد على الجدوى الاقتصادية».
ولفت العساف إلى أنه في حال الموافقة على قيام المشروع رسميا فإن ذلك سيبشر بوجود ربط ممتاز لسكك الحديد في المنطقة وخصوصا في السعودية، مفيدا أن بلاده تعمل حاليا على عدد من مشاريع سكك الحديد منها قطار الحرمين الذي وقع قبل أسابيع، ومشروع الجسر البري الذي يربط الرياض بمدينة جدة ومشروع سكك حديد الشمال الجنوب.
وفي شأن ذي صلة، أبرم العساف أمس 3 عقود للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة إجمالية قوامها 2.3 مليار ريال (637 مليون دولار) تمثل عقد نظم الاتصالات وإشارات التحكم وعقد توريد القاطرات، وعقد توريد العربات «المقطورات» وذلك لمشروع سكة حديد الشمال الجنوب الممتد من حزم الجلاميد – شمال السعودية – إلى رأس الزور على سواحل الخليج العربي مرورا بمدن الجوف وحائل والقصيم والرياض بطول 2400 كيلو متر.
وقد وضعت السعودية برنامجا تنمويا استراتيجيا شمل تعزيز وسائل النقل والمواصلات واستغلال مناطق الثروة المعدنية في البلاد كما جاء في قرار مجلس الوزراء خلال عام 2004 حيث أناط بصندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع عملاق يهدف إلى نقل خامات الفوسفات والبوكسايت من شمال ووسط البلاد إلى منشآت المعالجة والتعدين في رأس الزور المطل على الخليج العربي. وتضمن الشركات العاملة تحالف سعودي فرنسي متمثل في شركة مجموعة تاليس الفرنسية للصناعات الالكترونية الدفاعية بالتضامن مع مجموعة بن لادن للمقاولات السعودية بقيمة 1.7 مليار ريال، حيث تمتد فترة التنفيذ لـ5 سنوات تشمل تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمة الاتصالات والمراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي.
ويشمل العقد أيضا إنشاء مركز تشغيل ومراقبة وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والإنترنت داخل محطات القطار إضافة على ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية.
وتبلغ قيمة العقد الآخر الذي جاء مع الشركة الأميركية إلكترو موتف ديزل قرابة 337 مليون ريال تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومترات بمعدل 160 عربة لكل قطار بحمولة تصل إلى 16 ألف طن للقطار الواحد، كما تستخدم للنقل العام إضافة إلى توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.
وجاء العقد الثالث مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة لتصنيع وتوريد عربات شحن المعادن والشحن العام بقيمة 342.2 مليون ريال يشمل تصميم وتصنيع 668 عربة منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة 100 طن لكل عربة، و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام والمنتجات النفطية، إضافة إلى توفير الدعم الفني لمدة سنتين بعد التوريد. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية لهذا المشروع الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود والأعمال المدنية منها أكثر من 500 مليون متر مكعب من الأعمال الأرضية وتشييد عدد من الجسور ومعابر الجمال وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية وربط 280 ألف طن من القضبان الحديدية. وأكد وزير المالية في تصريحات أدلى بها عقب إبرام العقود بأن التكلفة الإجمالية لعقود مشروع سكك الشمال الجنوب ستبلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) بما في ذلك تسوية الأرض وفتح طرق في النفود وكذلك عقود تأمين القاطرات والمقطورات وأنظمة الاتصالات والتحكم مشيرا إلى أنه تم قطع شوط طويل في هذا المجال ملمحا إلى أنه بقي بعض الأمور الرئيسية مثل المحطات وغيرها.
وشدد العساف على أن المشروع يمضي بحسب الخطة الموضوعة مفيدا أن انتهاءه سيتزامن مع انتهاء منشآت التعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور مبينا أن كل هذه الأعمال تسير مع بعض وستتم في الوقت المحدد.
ولفت العساف إلى اشتراط بلاده على الكادر الهندسي الذي تقوم شركة بتنفيذ أنظمة الاتصال والتحكم كاشفا أنه تم التعاون مع شركة سعودية بمستوى عال وهي شركة الالكترونيات المتقدمة لتصنيع بعض الأجزاء الخاصة بالمشروع وهناك الربط بين جميع أجزاء المشروع مع صناعات وأبحاث محلية في مجال القطارات.