قررت الحكومة المصرية أمس تخصيص دعم مالي بقيمة 325 مليون جنيه (57.8 مليون دولار) لصناعة الغزل والمنسوجات، وبالمقابل ألغت قرارات الحماية المؤقتة التي فرضتها على واردات الغزل من بعض الدول، فضلا عن إنشاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وذلك للمحافظة على العمالة والاستثمارات العاملة في هذا القطاع. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد تخصيص 325 مليون جنيه مساندة مالية مباشرة، على أن يبدأ اعتباراً من أول أبريل (نيسان) بمقدار 275 قرشا لكيلو الغزل من القطن المصري.
وقال رشيد في بيان له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن القرارات الأخيرة تستهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والمنسوجات، وتقديم حزمة من الحوافز لتطوير هذه الصناعة».
ويأتي قرار رشيد بعد مطالبات من المنتجين في قطاع صناعات الغزل والمنسوجات ومقترحات أعضاء مجلس الشعب لدعم هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 100 ألف عامل، وتبلغ استثماراته نحو 20 مليار جنيه. وتشمل القرارات إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، و4 من ذوي الخبرة.
وحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، فإن المجلس سيختص بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لصناعة الغزل والنسيج على المستوى الوطني، وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة، واقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، ووضع مؤشرات الأداء التفصيلي للخطط، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق فيما بين خطط العمل، واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية.
وقال رشيد إنه تم وضع ضوابط وشروط محددة، لضمان وصول هذه المساندة المالية إلى المصانع، وتحقيق الهدف منها، وعدم التلاعب في الحصول عليها، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس «الشركة القابضة للغزل والمنسوجات»، وتضم في عضويتها رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب، وممثلاً لهيئة التنمية الصناعية للإشراف علي صرف هذا الدعم، حيث ستقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الفواتير والمستندات اللازمة للحصول على هذا الدعم، وبشرط أن تكون المنشأة أو المصنع مسجلاً وملتزماً بأداء الضرائب المستحقة، ويتعامل أيضا مع منشآت مسجلة وملتزمة بأداء الضرائب المستحقة.
وجاء ضمن حزمة القرارات المنشطة لصناعة الغزل، إلغاء قرارات فرض الرسوم الوقائية على واردات الغزل والمنسوجات، بناء على اقتراح قطاع الغزل والمنسوجات والملابس، واستبداله بتقديم المساندة المالية المباشرة للمنتجين، باعتبار أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تقوية الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها على المنافسة، ودفعها إلى التصدير والتحديث.
وأوضح رشيد أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس ترتكز على عدة محاور، منها تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة، وكذلك فتح مجالات جديدة للتصدير، من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي عقدتها الوزارة مع مختلف التجمعات الإقليمية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب والإغراق، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية، والاستثمار، واتحاد الصناعات.
كما تتضمن أيضا تقديم خدمات لتطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج، من خلال مركز تحديث الصناعة وقطاع التنمية التكنولوجية، لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب العمالة الفنية في هذا القطاع. وكان تقرير برلماني حديث قد أوصى بضرورة إعادة النظر في الأعباء الضريبية والرسوم الكثيرة التي تكبل الغزل والنسيج، وإعادة النظر في التخفيضات الجمركية على واردات الغزل والنسيج، والنظر في إمكانية تشكيل مجلس أعلى لصناعة الغزل والنسيج، وتوفير الدعم الملائم لهذه الصناعة في نطاق ما تسمح به التزامات مصر وارتباطاتها الإقليمية والدولية، وبناء القدرة التنافسية في إطار استراتيجية عليا للتنمية في مصر.