عادت مرحلة التذبذب للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مرة أخرى بعد موجة الصعود القوية خلال الفترة الماضية، التي استطاع من خلالها المؤشر العام تجاوز مستويات 5000 نقطة بدعم من الأسهم القيادية، خاصة قطاع البتروكيماويات الذي أعاد السوق إلى الربحية بعد الخسائر السنوية المحققة منذ 2008.
وبين بعض الخبراء الاقتصاديون أن العامل النفسي يلعب دورا إيجابيا في المرحلة الراهنة، خاصة أنه لا يوجد إلى الآن ما يؤدي إلى انعكاس هذه الروح الإيجابية، في وقت جاءت التوقعات إيجابية نوعا ما بأن تستمر السوق نحو الصعود حتى إعلان النتائج المالية الربعية للشركات القيادية.
وجاء الأداء العام للسوق وسط تذبذب مائل للسلبية نوعا ما بعد تراجع المؤشر العام في بداية تعاملاته اليومية بأكثر من واحد في المائة جراء عمليات بيع كثيفة على القطاعات القيادية، خاصة «الصناعات والبتروكيماويات» الذي انخفض بنسبة 2.1 في المائة بدعم من سهم «سابك» الخاسر 2.8 في المائة، بينما شهدت تداولات الأمس تحركا إيجابيا لقطاع المصارف بقيادة سهم «سامبا» الذي قلل الخسائر نوعا ما بعد تحقيق أرباح نقطية بنسبة 2.3 في المائة.
ووسط هذه التقلبات النقطية تسيد قطاع التأمين، أكثر قطاعات الأسواق من حيث القيمة والربحية، سوق الأسهم، حيث بلغت قيمة تداولاته أكثر من 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في حين توزعت على ما يزيد عن 41.9 مليون سهم، بعد أن سجلت 10 شركات تأمين ضمن قائمة أكثر شركات السوق ربحية، وأغلق 8 منها على النسب العليا المسموح بها. وبين لــ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن المؤشر العام حقق مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 1000 نقطة، لذا من الطبيعي أن يشهد عملية تصحيح للموجة الصاعدة.
وبين صديقي وجود مناطق دعم 4975 نقطة تمثل القمة السابقة التي تجاوزها خلال اليومين الماضين، ومستويات 4837 نقطة، التي تمثل 23.6 في المائة من نسب الفيبوناتشي العالمية، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات التقنية أخذت جانب الانحاء، ومثل هذا السلوك يعطي تأكيدا على عدم قدرة المؤشر العام في إكمال اتجاهه الصاعد على المدى القريب.
ولفت صديقي إلى أنه على المدى المتوسط والبعيد لا تزال المؤشرات في مرحلة صعود وتحتاج إلى مزيد من المحفزات لكي تكسر الحواجز النفسية.
من ناحيته، أفاد لــ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي العالمي لن يشهد أي تحسن كبير خلال الفترة الحالية، مفيدا أن مثل هذه الأزمات تحتاج إلى وقت كاف للخروج من عنق الزجاجة.
وأشار الغامدى إلى أن قمة العشرين كان لها دور إيجابي في إنعاش الحالة النفسية التي عاشتها الأسواق العالمية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص، مفيدا أن ارتفاع أسعار النفط والنتائج الإيجابية لقطاع المصارف أعادت نوعا من الثقة للنظام المالي الاقتصادي.
إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي على زيادة رأسمال البنك من 5.6 مليار ريال إلى 7.2 مليار ريال، وذلك بمنح سهمين مقابل كل 7 أسهم قائمة لحملة الأسهم، بينما تمت الموافقة على توزيع ريال واحد ربحا للسهم الواحد. وأكد إبراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أن تأثير الأزمة المالية العالمية محدود على القطاع المصرفي السعودي بشكل عام، مستشهدا بتجربة البنك في تغطية تداعيات الأزمة من الاحتياط، مضيفا أن الفترة الحالية من أفضل الأوضاع للاستثمار، ولا داعي لتخوف وفزع المستثمر في المجالات كافة في ظل سيولة ممتازة ونمو ميزانية الدولة، مستدلا بعدم وجود أي بنك أو شركة أفلست.