دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية فعاليات وأنشطة التجمعات الاقتصادية في منطقة الخليج إلى زيادة المطالب بالاستفادة من الظروف المحيطة واستخدام آليات «الاستحواذ» و«الاندماج» ضمن مجابهة تداعيات الأزمة العالمية المنتظر أن تزداد سوءا خلال العام الجاري.
وأفصح ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، عن تناوله لملف «الاستحواذ» و«الاندماج» وسط تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على أن التأثيرات الحالية تدفع إلى ضرورة دراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرص الاندماج أو الاستحواذ.
وأكد عبد الرحيم بن حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الداعم لفعاليات الملتقى، أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة سانحة لاستفادة القطاع الخاص من آليات الاستحواذ أو الاندماج لتحسين قدراتها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المرشح استمرارها للعام المقبل 2010.
وقال نقي إن أهم الخيارات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون خلال المرحلة الحالية استحواذ الشركات القادرة على الشراء لتقوية مراكزها وتحسين قوتها الاقتصادية، وكذلك الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات قادرة على تحمل أي تأثيرات سلبية في مواجهة أزمة الانكماش والركود الواقعة.
يذكر أن «آفاق الاستثمار» يعقد في دورته الثالثة خلال يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الجاري لمناقشه مستقبل الاستثمار الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية، منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودي كشريك استراتيجي، وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية ومراكز متخصصة في الشأن الخليجي.
ودعت جهات القطاع الخاص ممثلة في مكاتب الدراسات والاستشارات حاليا إلى عقد ورش عمل وندوات تهتم بهذا الملف المهم، إذ أعلن مركز «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية والإدارية ـ مقره الكويت ـ عن تنظيمه ورشة عمل عن الاندماج والاستحواذ.
وذكر المركز أن الآليتين تمثلان أحد الحلول المطروحة للتغلب على الأزمة المالية العالمية القائمة بتأثيرات على العالم من بين دول الخليج، مشيرة إلى أنها استدعت لذلك خبراء مختصين في مجال تمويل الشركات والمشتقات المالية، لعقد ورشة عمل في الكويت مايو (أيار) المقبل.
وهنا يضيف نقي أن الشركات في منطقة الخليج بدأت تتحرك منذ بروز تداعيات الأزمة وراء تقليل المصاريف وتخفيض التكاليف العامة، مما يخلق مناخا لحل مشكلة عدم القدرة على مجابهة الظروف الحالية من خلال الاندماج أو الاستحواذ على شركات عاملة في ذات النشاط.
وذكر الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن الإطار التشريعي والتنظيمي في دول المجلس لم يرقَ إلى المستوى المطلوب حتى الوقت الراهن، مطالبا حكومات المنطقة بتسهيل الإجراءات لجعل الشركات قادرة ومقبلة أكثر على عمليات الاندماج والاستحواذ.
ودعا نقي الجهات المسؤولة إلى تقديم حوافز للشركات التي تندمج من خلال دعم مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 85 في المائة من إجمالي حجم القطاع الخاص.
وأضاف نقي أهمية استحداث أطر تشريعية وتنظيمية داعمة لهذا التوجه لتقوية المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص، مبينا أن الاتحاد سيمضي قدما لدعم هذا التوجه ضمن خططه المستقبلية.