ألزمت الهيئة العامة لسوق المال المصرية شركة «فرنس تيليكوم» الفرنسية بتقديم عرض شراء إجباري لشراء كامل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 273 جنيها للسهم، بعد أن رفضت العرض الذي قدمته «فرنس تيليكوم» لشراء باقي الحصة السوقية لشركة «موبينيل» البالغة 49 في المائة والمتضمنة نسبة 20 في المائة تمتلكها أوراسكوم تيليكوم بسعر 187.5 جنيه للسهم.
وقالت فرنس تيليكوم إن السعر الذي قضت به لجنة التحكيم الدولية، هو حكم إلزامي لشراء حصة «أوراسكوم تليكوم» في موبينيل للاتصالات المالكة لنحو 51 في المائة من شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» وليس لكامل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وبالتالي فلها الحق أن تقوم بعرض سعر جديد لشراء باقي الأسهم المتداولة في السوق، وهو ما رفضته الهيئة العامة لسوق المال، مبررة ذلك بأنه لا يمكن تقديم سعرين مختلفين في ذات الوقت للاستحواذ على أسهم شركة واحدة.
وأضافت الهيئة في بيانها، أنه لا يمكن الفصل بين تنفيذ عملية نقل الملكية المرتبطة بتنفيذ حكم التحكيم وما قد يترتب عليه من التزامات خاصة بعمليات الاستحواذ على كامل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وتجبر اللوائح والقوانين المصرية شركة «فرنس تيليكوم» بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على حصة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة في رأسمال شركة موبينيل للاتصالات، والتي تمتلك بدورها نحو 51 في المائة من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وذلك للمحافظة على حقوق الأقلية. وشركة «موبينيل» للاتصالات هي شركة مصرية نشاطها الوحيد هو الاستحواذ على حصة أكثر من 50 في المائة من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وكانت محكمة دولية قد ألزمت «أوراسكوم تليكوم» ببيع حصتها في شركة موبينيل للاتصالات لشركة فرنس تيليكوم بقيمة 273 جنيها لسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول.