طغت حمى الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل على أجواء الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التي انعقدت أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وكانت مخصصة لإقرار 27 بندا على جدول أعمالها، لكنها فشلت في ذلك للمرة الرابعة على التوالي بسبب «تطيير» النصاب القانوني وانسحاب عدد من نواب الأكثرية والمعارضة، ما دفع بري إلى تحديد موعد لجلسة جديدة الأربعاء المقبل وأكد أن «تطيير النصاب لأسباب انتخابية سيرتد سلبا على فاعليه». وأصر على عقد جلسات أسبوعية للبرلمان حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وبعد إعلان بري رفع الجلسة، تبادل نواب من فريقي الأكثرية والمعارضة الاتهامات بتطيير النصاب القانوني الذي وصل في بداية الجلسة إلى 77 نائبا. وعند الشروع بالتصويت على الاقتراح الأول المتعلق بتثبيت رؤساء الأقلام في وزارة العدل «طار» النصاب، فأعلن بري عن موعد جديد للجلسة بعدما أبدى أسفه لخروج بعض النواب مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني. وقال: «نحن على أبواب المجلس النيابي الجديد. وإذا كنتم تظنون أن تعطيل النصاب هو في مصلحة المرشحين فأقول إن الحقيقة عكس ذلك. وكل أسبوع هناك جلسة. وبإمكاننا عقد جلسات حتى نهاية أيار (مايو) المقبل. والمجلس النيابي لم يقفل أبوابه يوما». وأضاف: «لن أسير بأي اقتراح (قانون) إلا بعد أن أنتهي من إقرار جدول الأعمال. وسأدعو هيئة مكتب المجلس وأرى ماذا سيؤخذ من موقف بهذا الصدد». وأوضح أن اقتراح القانون المتعلق بالتحقيق في الفساد «ما زال قائما ومن ضمن جدول الأعمال». وإثر مغادرتهم القاعة العامة تبادل نواب من الأكثرية والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن فقدان النصاب. فاتهم النائب شامل موازيا (تكتل التغيير والإصلاح) الحكومة والأكثرية بتطيير النصاب «لمنع خفض سعر صفيحة البنزين التي تكلف الدولة عشرة آلاف ليرة وتباع اليوم بـ24 و25 ألف ليرة. ونحن اقترحنا أن يحدد سعر الصفيحة بـ15 ألف ليرة».
وختم موازيا قائلا: « أقول للنواب عليهم أن يذهبوا إلى منازلهم ويقدموا استقالات جماعية حتى ولو منع اتفاق الدوحة ذلك. وعلى المسؤولين عن تدني الوضع الحياتي إلى هذا المستوى أن يذهبوا إلى السجن. والآتي قريب».
وتحدث النائب حسن يعقوب (الكتلة الشعبية ـ زحلة) عن «استدعاء الناس والتأكد من ولائهم عبر المغريات المالية في الانتخابات المقبلة ووعدهم بتمرير ملفاتهم العالقة أمام صندوق المهجرين». واعتبر أن «استخدام المال العام بهذا الشكل الساقط سيأخذ منحى تصعيديا. ويجب مساءلة المسؤولين عنه قضائيا». من جهته، دافع عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت عن نواب الأكثرية، فأكد حضور ثلاثين منهم الجلسة. وقال: «لو كان فريق 8 آذار حريصا على لقمة عيش المواطنين، وهو يضم ستين نائبا لكانوا حضروا جميعا وأمنوا النصاب القانوني». ولفت إلى أن النصاب «لم يُهرَّب ولم يُفقد عند طرح موضوع خفض الضريبة على البنزين». وتمنى «لو أن هذه القضايا الحياتية مثل البنزين وغيرها من المطالب المعيشية المحقة، تعرض على اللجان النيابية المختصة» مؤكدا أن «من طيَّر النصاب هو غياب نواب من الفريقين. وكنا حاضرين في الجلسة حتى النهاية وكنا على استعداد لمناقشة كل البنود إذا ما طرحت بشكل دستوري وواضح خصوصا إذا كانت ذات أهمية كبيرة، لأننا كنواب، مسؤولون عن مصلحة الشعب اللبناني».