أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، أن مبلغ الـ 2.7 مليار ريال، التي أعيدت لوزارة المالية، لم تخرج بصفة نهائية من ميزانية وزارته، معتبراً ذلك بأنه إجراء روتيني يتم في نهاية كل عام لغرض إقفال الحسابات، حيث سيتم إعادة تلك المبالغ لميزانية الوزارة هذا العام، بجانب اعتمادات أخرى لمشاريع جديدة. وأرجع المهندس الحصين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة، ما أثير في مجلس الشورى السعودي الإثنين الماضي حول التحفظ على إعادة 2.7 مليار ريال لميزانية وزارة المياه، وعدم تنفيذ مشروع مياه العلا، وبطء تنفيذ مشاريع أخرى بالوزارة، إلى سوء فهم أحد أعضاء المجلس. وبين أن وزارته لم تعد هللة واحدة لوزارة المالية، وأن المبالغ التي أرجعتها وزارته لـ «المالية» بغرض إقفال الحسابات هي السيولة التي لم تصرف لمقاولين جراء عدم تنفيذهم لبعض المشاريع. وكشف الحصين عقب ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه الثالث بعد المائة في مقر المؤسسة في الرياض أمس، أن ميزانية المؤسسة هذا العام تعتبر أضخم ميزانية مرت على تاريخ المؤسسة حيث فاقت الـ 9 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تضمنت هذا العام تنفيذ مشروع جلب المياه من رأس الزور، الذي تبلغ كلفته 9 ملايين ريال، كما تضمنت شراء المياه من مطور محطة الشعيبة. وقال الوزير إن المؤسسة العامة لتحلية المياه تعاني بشدة من تسرب الموظفين، إلا أنه أكد أن إدارته تعمل على إيجاد حلول بهذا الشأن، حيث من المنتظر أن تقوم المؤسسة بإجراء لائحة عمل جديدة للمؤسسة تضم بعض التعديلات المقترحة، إضافة إلى بحث عملية الانتقال إلى بيئة القطاع الخاص وتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، وذلك بعد الانتهاء من العقود الاستشارية لدراسة تحويلها لشركة، حيث تبقى 15 شهرا من العمل ليتم بعد ذلك عرضها على المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء. وكشف عن أن برنامج حصاد الأمطار الذي يتمثل في إقامة السدود، يحتوي على مشاريع إنشاء أكثر من 200 سد صغير، بجانب بعض السدود الكبيرة التي تعتبر تحت الإنشاء في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هنالك إنشاء لسدود تبلغ سعتها التخزينية 1.6 بليون متر مكعب، ما يعتبر أكثر من ضعف ما تم إنشائه في الـ 50 عاماً الماضية. وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه قد صادق أمس على الحساب الختامي الحكومي للمؤسسة للعام المالي 1427/1428هـ وعرض ميزانية المؤسسة للعام المالي 1430/1431هـ ومقارنتها بميزانية العام المالي الماضي، إضافة إلى استعراضه لأبواب الميزانية التي تجاوزت اعتماداتها 9 مليارات ريال، مذكرة عن منجزات معهد أبحاث تحلية المياه المالحة والاتفاقيات البحثية التي وقعتها المؤسسة مع عدد من الجهات البحثية والعلمية المحلية والعالمية. وبحث المجلس سير العمل في برنامج التـحول الرقـمي ومشاريع تطوير أنظمة المؤسسة، ومستجدات برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها.